في الوقت الذي انتقل الحديث عن تشريع "القنب الهندي" المعروف بـ"الحشيشة" إلى الأروقة الرسميّة، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانيّة مقالاً تحدّثت فيه كيف يمكن أن تشكّل هذه النبتة تحولاً كبيرًا في لبنان، وتطرّقت الى الخطّة الإقتصادية التي وضعتها مؤخرًا شركة "ماكينزي" الأميركية، حيثُ توقعت في تقرير مؤلّف من ألف صفحة أن تدرّ الحشيشة مليار دولار للبنان، الأمر الذي سيُنعش لبنان إقتصاديًا.وأشارت الصحيفة الى أنّ بلدة بريتال، تتراوح بين الفقر والثروة، إذ تُصادف "الفانات" القديمة التي تسير على الطرقات المحفرة الى جانب سيارات فخمة من دون لوحات وبزجاج داكن.في تلك البلدة، تجري زراعة الحشيشة وعُرفت لسنوات بأنّها منطقة "محظورة"، ولكن إذا استمرّ الإقتصاديّون بخطّتهم، فإنّ تلك البلدة والمناطق المُحيطة بها ستتحوّل الى معمل للحشيشة مشرّع يعود بمليار دولار على الإقتصاد اللبناني. وأوضحت الصحيفة أنّ الحكومة اللبنانيّة ستدرس قريبًا مقترحات لتشريع زراعة الحشيشة وتصديرها لغايات طبيّة، علمًا أنّ هذه الخطّة هي جزء من الأفكار التي قدّمتها "ماكينزي" لإصلاح الإقتصاد.وفي الحديث عن الإقتصاد اللبناني، أشارت الصحيفة الى أنّ لبنان يحتلّ المركز الثالث عالميًا من حيثُ المديونيّة، وبات الدين العام يشكّل 153% من الناتج المحلي الإجمالي. كما أنّ الحرب الدائرة في سوريا تسببت بأن يُصبح الوضع أكثر سوءًا، وذلك بعد تراجع النموّ الإقتصادي من 9% قبل الصراع الى 2% حاليًا.وإذ ذكّرت الصحيفة بما قاله وزير الإقتصاد رائد خوري في حديث لـ"بلومبرغ" عن أنّ لبنان يملك أجود أنواع الحشيشة في العالم، نقلت عن قاسم طليس وهو أحد سكّان بريتال قوله إنّها "خطوة جديّة لإصلاح الإقتصاد اللبناني"، موضحًا أنّ عددًا كبيرًا من أبناء المنطقة موقوفون، وكلّ مشتبه به لا يستطيع إيجاد عمل.وقالت الصحيفة إنّ الحشيشة تُزرع في البقاع منذ زمن العثمانيين، وبلغت هذه النبتة ذروتها خلال الفوضى التي شهدها لبنان إبان الحرب الأهلية (1975 – 1990)، حيثُ يقدّر أنّه جرى تصدير ألفي طنّ سنويًا عبر مرافئ غير شرعيّة على الساحل، مضيفةً أنّ الحرب السورية التي اندلعت عام 2011 أدّت الى ازدهار جديد لدى المزارعين، الذين يقولون إنّ تجارتهم ازدهرت بنسبة 50% منذ العام 2012، إذ يمكنهم التصدير عبر الحدود سرًا.وبحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنّ لبنان يُعدّ ثالث أكثر البلدان تصديرًا لهذه النبتة في العالم، ولفت الى أنّ المصدّرين يحصلون على ما بين 175 مليون دولار ومئتي مليون دولار سنويًا، من خلال تصدير الحشيشة الى دول الخليج وأوروبا وأفريقيا وشمال أميركا. ومن غير الواضح إن كانت خطّة "ماكينزي" تدعو الحكومة الى العمل مع المزارع القائمة أصلاً في البقاع أو تأسيس لمصانع جديدة.وبحسب مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 الصادر عن "منظمة الشفافية الدولية"، فقد تراجع لبنان الى المرتبة 143 عالميًا من أصل 180 دولة يقيسها المؤشر.ولفتت الصحيفة الى أنّ النائب السابق وليد جنبلاط الذي كان من أبرز الأصوات المُدافعة عن تشريع الحشيشة في البرلمان، سأل عن سبب الإستعانة بشركة "ماكينزي"، حيثُ قال إنّه اقترح هذه الفكرة منذ وقتٍ طويل "ولم نكن بحاجة لدفع مليون دولار لنصل الى نتيجة مفادها أنّه علينا تشريع الحشيشة". وأضافت الصحيفة أنّه على الرغم من تحفّظ جنبلاط على التقرير إلا أنّه لا يزال مدافعًا عن فكرة التشريع. وختمت الصحيفة مقالها بالإشارة الى أنّ الشركة الأميركيّة رفضت الإدلاء بأي تعليق في هذا الملف.
(الغارديان - لبنان 24)