وجّه وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ملحم الرياشي، بعد ظهر اليوم الأربعاء، كتاباً إلى كلّ من وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال سليم جريصاتي ورئيس مجلس القضاء الأعلى جان فهد ومدعي عام التمييز سمير حمود، طالب فيه بـ"إعادة النظر في إحالات هيئة الإشراف على الإنتخابات ضدّ المؤسسات الاعلامية المرئية والمسموعة"، متمنياً عليهم "وقف الملاحقات بحقها وحفظ هذه الإحالات لمجموعة أسباب أبرزها: عدم تحديد هيئة الإشراف على الانتخابات المعايير التي تسمح بالتمييز بين الإعلام الإنتخابي والإعلان الانتخابي وفقاً لما يفرضه نص المادة 72 فقرة 7 من القانون 44/2017، والذي لم يمنع ايضاً كلّ أوجه الاعلام الانتخابي خلال مرحلة الصمت الإنتخابي".
وكان الرياشي طالب بوقف هذه الملاحقات لما لها من "تأثير سلبي مادياً ومعنويّاً على المؤسسات الإعلامية وعلى مناخ الحريات بشكل خاص"، مستنداً في ذلك إلى كتاب المجلس الوطني للإعلام وكتب المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة.