لبنان

الفضيحة: مستشفيات وأسرّة وهمية

Lebanon 24
19-07-2018 | 06:16
A-
A+
Doc-P-494781-6367056714109654395b50029d6454d.jpeg
Doc-P-494781-6367056714109654395b50029d6454d.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

تحت عنوان " حاصباني يصرُف المليارات على مستشفيات وأسرّة وهمية" كتبت رلى ابراهيم في صحيفة "الأخبار"، مشيرة الى وزير حزب القوات اللبنانية غسان حاصباني، حوّل وزارة الصحة ــ بسرعة فائقة ــ إلى ما يشبه مغارة علي بابا، حيث يصعب التكهن أين تبدأ المخالفات التي أنجزها خلال عامين ومتى تنتهي. وبالطبع، لا يمكن حاصباني وحده إمساك كل ملفات الفساد بيديه الاثنتين، لذلك كان لا بد من الاستعانة بمستشارين منتدبين من معراب خصوصاً لهذه المهمة.

وقالت: يعمل مستشار الوزير إيلي زيتوني على خطّ آخر على توزيع السقوف المالية على المستشفيات الخاصة والحكومية وشكل هذا الملف فضيحة صحية، على اعتبار أن المبالغ وُزعت استنسابياً عبر خفض سقوف المستشفيات الحكومية مقابل رفعها للخاصة، وكأن الهدف ضرب مستشفيات الدولة التي تشكل وجهة المرضى الفقراء الوحيدة عوض الموت على أبواب المستشفيات الخاصة التي ترفض غالبيتها استقبال أي مريض على حساب الوزارة. يومها، خرج حاصباني لتبرير هذه الفضيحة عبر القول إن توزيع السقوف اعتمد معايير علمية تلحظ عدد الأسرّة في كل مستشفى وحجم الطلب وكلفة الاستشفاء، وإن العملية جرت بشفافية تامة.

وأضافت: قبيل توزيع السقوف المالية، طلب زيتوني من نقابة المستشفيات تزويده بجدول يحدد عدد الأسرّة في كل مستشفى. كذلك طلب من المستشفيات تقديم إفادات الانتساب إلى النقابة بغية إرفاقها بعقود الوزارة المبرمة. ولكن لا حاصباني ولا زيتوني التزما المستندات المقدمة من النقابة والمستشفيات، وهنا بدأت عملية التلاعب، حيث اتضح أن الرقم المعتمد من الوزارة، الذي جرى على أساسه توزيع السقوف، رقم مختلف تماماً عن الرقم الحقيقي.

وتابعت: في موازاة التلاعب بعدد الأسرّة وبالسقوف المالية المقرة بمرسوم يحمل رقم 4599 عبر إصدار قرار جانبي ووضع سقوف مختلفة تتناسب ومصالح حاصباني ومستشاره وحزبه، ثمة فضيحة أخرى تكمن في إيراد وزارة الصحة سقوفاً مالية ونفقات لمستشفيات لا تستوفي الشروط، فضلاً عن أن مستنداتها القانونية غير مستكملة.

وأضافت: يبدو أن من هوايات حاصباني اللعب بالسقوف المالية وصرفها لمؤسسات لم تستوفِ مستنداتها القانونية، فيما كان يمكن منحها للمستشفيات الحكومية التي خفض لها سقوفها. فالمسلك الإداري الطبيعي لتعديل السقوف المالية يمرّ بمديرية الصرفيات في وزارة المالية التي يفترض أن توافق قبل ردها إلى الوزارة التي بدورها ترسلها إلى ديوان المحاسبة للتصديق عليها حتى يتمكن الوزير من صرف هذه المبالغ. وهنا يأتي دور ديوان المحاسبة في ردّ طلبات كل المستشفيات والمؤسسات والمراكز التي يفتقر ملفها إلى المستندات القانونية. من جهة أخرى، رفضت كل المستشفيات التابعة لحزب الله وللحزب التقدمي الاشتراكي التوقيع على قرار الوزير الأخير بتعديل السقوف المالية وتجاوز المرسوم رقم 4599. وإذا ما وافق ديوان المحاسبة على قرار الوزير، تُلغى عقود هذه المستشفيات مع وزارة الصحة تلقائياً.

لمتابعة المقال كاملاً اضغط هنا


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website