شدّد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال زيارته المجلس الإقتصادي والإجتماعي على أنّه "على الحكومة أن تتعاون مع المجلس عبر إرسال الطلبات لإبداء الرأي والإستشارة والإستماع إليه في المواضيع ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي".
ولفت الراعي إلى أنّ "الدولة القوية هي القوية بإقتصادها وبعملتها المستقرة، ونموّها وتنميتها، وبفرص العمل والتقدم التكنولوجي وتنوع الإنتاج والقدرة على المنافسة"، مضيفاً: "نعرف أنّ لغة السياسة في عالم اليوم هي لغة الإقتصاد والمنافسة والتبادل التجاري والمشاركة في الرساميل وفي الإنتاج وفي البيع".
وأكّد أنّ "الإقتصاد القوي، يساهم في بنيانه القطاعان الرسمي والخاص: فبينما يضع الرسمي القوانين والأنظمة الحاضنة والراعية والمحفزة للعمل والإنتاج والتصدير، ينكبّ الخاص على بناء المزارع والمصانع والفنادق والخدمات على أنواعها، فيزدهر الإقتصاد وينعم الناس بالرخاء وبراحة البال، ويثقون بغدهم ويتمسكون بأرضهم".
وأسف أن "تكون ممارسة السياسة عندنا بعيدة كلّ البعد عن هذه المفاهيم وهذه المساعي، ولا يهمّ أقطابها والنافذين سوى تأمين حصصهم ومصالحهم على حساب المصلحة العامة"، مشيراً إلى أنّه "يكفي أن نرى كيف يماطلون ويماطلون في تأليف الحكومة الجديدة، ولا تعنيهم معاناة الشعب إقتصادياً وإجتماعيا ومعيشياً".
واعتبر أنّ "تأليف الحكومة من ممثّلي الكتل النيابية فقط لا يعني تكوين سلطة إجرائية، بل تكوين مجلس نيابي مصغر، الأمر الذي يناقض فصل السلطات، ذلك أن لبنان فيدرالية شخصية لا جغرافية، وبالتالي لا يوجد فيه إدارات محلية، كاللامركزية الإدارية الموسعة".
وسأل: "أين هو المجتمع المدني الذي يشكل أكثر من نصف الشعب اللبناني، ويحرم مشاركته في الحكومة؟ أهكذا تستعد الدولة لإجراء الإصلاحات التي طلبها مؤتمر باريس "CEDRE" المنعقد في 6 نيسان الماضي أي منذ أكثر من ثلاثة أشهر، شرطاً للحصول على المساعدات المالية الموعودة بمبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار أميركي؟".
وأكّد "أنّنا لا نرضى بإهمال مواردنا الشابة المتعلّمة والمتخصّصة من أجل بناء دولتنا"، سائلاً: "هل استفدنا بما فيه الكفاية من موردنا المالي الضخم والمتمثل بودائع المصارف في لبنان وهي ثمرة جهود اللبنانيين في الداخل والخارج عبر سنين طويلة؟".