كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "الرئيسان... ومنطق الصفقة!": "في ملعب مَن كرة الحل لأزمة التأليف؟ رئيس الجمهورية يتسلّح بتوقيعه النهائي على تشكيلة الحكومة وبصهره جبران في بازار الأخذ والرد والبيع والشراء، الرئيس المكلّف يتسلّح بعدم تقييد التأليف بنص قانوني او دستوري، وسقفه الزمني مفتوح الى ما شاء الله...
الرئيسان هما صاحبا الصلاحية الدستورية بتأليف الحكومة، وفي الأزمة الراهنة يتشاركان العقدة المعطلة. ولم يقتربا من حلها بعد، وامّا الحل فبيدهما معاً، ولا يستطيع ان يفرضه ايّ منهما. وهنا أصل العقدة.
هذه الحقيقة تنفي فرضية التعطيل الخارجي، التي لو تم إسقاطها على المسرح سينبري سؤال: من هو هذا الخارج، وما مصلحته، ولأي هدف يعطل؟
ثمّة جزم سياسي شبه عام بأنه اذا كان المقصود بالخارج هو الغرب، فلا دليل، فضلاً عن انّ للغرب مصلحة دائمة في استقرار لبنان، والتعطيل قد يشكّل في حال استمر وطال أمده واستفحل معبراً الى فوضى سياسية وتوترات قد تمسّ هذا الاستقرار، الذي لطالما شكّل اولوية كبرى لدى الغرب، كونه صمّام الامان، ليس للبنان بل المانع لانفجار قنبلة النازحين الذي يخاف أن تصيبه شظاياها البشرية فيما لو انفجرت.
امّا اذا كان المقصود بالخارج المعطّل، هو دولة اقليمية لها حضورها الفاعل في لبنان وحلفاؤها المعروفون، فأيّ فائدة تجنيها من تعطيل حكومة لحلفائها دور وحضور وموقع متقدّم فيها؟
قد لا يعني ذلك عدم وجود "تمنيات" بإرضاء "طرف معيّن"، الّا انّ المشكلة لا تكون بالتمنيات بحد ذاتها، بل في من ينظر اليها على أنها "أوامر"، لا يعرف كيف يدوّر زوايا هذه التمنيات، وكيف يترجمها بحجمها لا أكثر ولا أقل.
إذاً مشكلة التأليف ليست جرّاء عامل خارجي، بل هي في مطبخ التأليف نفسه، وتحديداً عند "الشيف العوني"، وعند "الشيف الحريري".
جوهر هذه المشكلة انّ التأليف لا يتم وفق عنوان "حكومة وحدة وطنية"، الذي يتكرر على هذا الخط، بل يتم بطريقة أشبه ما تكون بـ"الصفقة". ومعلوم في عالم الصفقات انّ اي صفقة في نهاية الامر تكون من نصيب الأقوى. وبطبيعة الحال الخاسر هو الضعيف".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.