تتحول العقدة الدرزية بين رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط وبين "التيار الوطني الحرّ" الذي يخوض معركة توزير النائب طلال إرسلان، إلى عقدة شبه مستعصية، خصوصاً أن العونيين يرون أنهم تنازلوا كثيراً في هذا الموضوع من دون أي إيجابية مقابلة من قبل جنبلاط.
ويقول العونيون أنهم قبلوا بأن يحصل الحزب الإشتراكي على 3 وزراء، ثم عرضوا أن يحصل تبادل ليحصل جنبلاط على وزير مسيحي مقابل تخليه عن وزير درزي، لكنه رفض، ثم عُرض عليه أن يقدم ثلاثة أسماء ليتم اختيار واحد من بينهم، وهذا ما رفضه أيضاً.
لكن مصادر مطلعة رأت أن الساعات الأخيرة حملت بوادر أجواء إيجابية من "الإشتراكي" من دون تحديد طبيعتها، الأمر الذي يوحي بإمكانية منع تطور العقدة الدرزية والوصول إلى حلّ ومخرج لها من دون كسر أي من أطرافها.
وتعتبر المصادر أن "الإشراكي" لا يمانع في الوصول إلى حل وسط يرضي الطرفين، لكن هذا مشروط بأن يكون التنازل متبادل، ويشمل كل الأطراف وكل العقد.
وتشير المصادر إلى أن الإيجابية الإشتراكية المستجدة، وإن كانت محدودة، تهدف إلى عدم ربط التعطيل بالحزب "الإشتراكي" ورئيسه وليد جنبلاط، لذلك فإن الإيجابية كانت مشروطة بإيجابية مقابلة من الجميع.