كتبت ملاك عقيل في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "النزاع على "الأشغال": لفرنجية بأيِّ ثمن!": "بعد نحو شهرين من تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة لم تخرج القوى السياسية المعنية بالطبخة الوزارية بعد من مربّع تحديد الأحجام. الجميع يفاوض على "العدد" فيما تشكّل المعركة الموازية على الحقائب "وجعة رأس" أكبر للرئيس المكلّف!
يقدّم النموذج الجنبلاطي فكرةً عمّا ينتظر "التكليف" من مزيد من الألغام. بات مؤكّداً أنّ رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب السابق وليد جنبلاط لن يسمح بشراكة "إرسلانية" أو محسوبة على "المير" ضمن حصته الثلاثية، لكن ما يبدو أكثر تعقيداً جولة التفاوض الشاق على نوعية الحقائب التي ستُسند هذه المرة لفريق "زعيم المختارة" في الحكومة المقبلة.
تجيير حقيبة الصحة باكراً لوزير من "حزب الله" صعّب المهمّة على "البيك" الذي يريد إسنادها مجدّداً الى الوزير وائل أبو فاعور.
وزارتان هما التربية ووزارة دولة لحقوق الإنسان شكّلتا حصة جنبلاط في الحكومة السابقة، لكنّ رئيس الحزب "الاشتراكي" جاهر باكراً "لن نقبل بالفتات بعد الآن، لا بالعدد ولا بالحقيبة"!
وزارة التربية في ميزان المختارة ليست فتاتاً لا بل حاجة، لكن في مداولات الكواليس طالب "الاشتراكي" بوزارتين أساسيتين هما: الصحة والزراعة، أما الوزير الدرزي الثالث فلا مانع لدى جنبلاط بإسناد حقيبة دولة اليه. حصّة جنبلاط بالحقائب لم تُحسم بعد، وأوساطه تؤكّد "لن يكون تشدّدنا في موضوع الحقائب أخفّ وطأة من معركة الأحجام، لكن حتى الآن لم نصل بعد الى مرحلة فرز الحقائب".
نموذج آخر يعكس النزاع الذي يتبلور تدريجاً حول الحقائب. طوال شهرين غابت هوية المفاوض عن حصة "تيار المرده" في الحكومة. حتى "حزب الله" نفسه بدا غيرَ معني بـ "تحصيل حقوق" السنّة العشرة في الحكومة. دعاهم فقط الى التكتل ضمن فريق موحّد ما يسهّل عميلة فرض توزيرهم، لا أكثر من ذلك. وبالتأكيد، لن يطرح معادلة وزير سنّي من 8 آذار وإلّا لا حكومة!ّ
لكن منذ البداية، وقبل أن يُعمّم معيار وزير لكل أربعة نواب، تبلّغ المعنيون بكواليس التفاوض بأنّ حصة "تيار المرده" (ثلاثة نواب) محفوظة وغير قابلة للنقاش: وزير مسيحي داخل "حكومة العهد".
لاحقاً، "تكودَر" الحلفاء ضمن "التكتل الوطني" الذي ضمّ: طوني فرنجية، فايز غصن، اسطفان الدويهي، فيصل كرامي، جهاد الصمد، فريد هيكل الخازن ومصطفى الحسيني. فارتففع سقف المطالب: وزير مسيحي وآخر سنّي.
يتصرّف "المرده" من منطلق أنّ التوزير السنّي ضمن "التكتل" مرتبط حكماً بالأزمة الاوسع المتعلقة بالعقدة السنّية، وقد ترك "التكتل" للنائبين كرامي والصمد حرية التنسيق مع السنّة الثمانية الآخرين لناحية حسم مسألة السنّي الثاني الذي يمكن أن يشكّل رقمَ 2 بعد الوزير السنّي الذي حسم باكراً لمصلحة رئيس الجمهورية".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.