قال النائب أنطوان حبشي في مؤتمر صحافي في مجلس النواب ظهر اليوم: "لقاؤنا اليوم حول اقتراح تعديل قانون، يتعلق بموضوع المخدرات. لقد عملت منذ انتخابي على هذا الموضوع مع فريق متخصص، فالمخدرات تمثل مشكلة كبيرة لجهة الاتجار غير الشرعي وحجمها المتزايد. من هنا تأتي ضرورة معالجة هذا الوضع لما له من انعكاسات سلبية وطنيا وعلى مستوى المنطقة، وهي منطقة بعلبك - الهرمل".
أضاف: "ان المشكلة الاولى لدينا هي مشكلة المزارع، فقد لحظت الدولة لسنوات طويلة الزراعات البديلة لكن كلفتها لم تحل المشكلة ولم تستطع أن تحل بديلا من زراعة الحشيشة في منطقة بعلبك - الهرمل، والتي تؤدي الى تدمير المجتمع بسبب تحويلها الى مخدرات والاتجار بها. وهذا يعني ان كثيرين يتعاطون هذا المخدر تحديدا ويصبحون مدمنين".
وتابع: "المشكلة الثانية هي مشكلة المدمن بحد ذاته، حيث نرى نسبة المدمنين بين الفئة الشابة لا سيما في الجامعات، فالمسؤولية الجرمية تقع على التاجر، وهي المشكلة الثالثة التي نواجهها، وأستطيع ان اصنف المزارع والمدمن ضحايا، لكن المسؤولية تقع على التاجر".
وأردف: "كان لدى القوات اللبنانية نظرة لمكافحة المخدرات تبلورت اكثر واكثر مع اقتراح القانون الذي تقدم به زميلي النائب السابق جوزف المعلوف، وهو اقتراح تعديل قانون رقم 673/98 قدمه في ايار 2018، من اجل حل مشاكل المزارع والمدمن ووقف التاجر عند حده. أتقدم باقتراح قانون معجل مكرر يتعلق بتعديل بعض احكام ومواد القانون 673/98 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية بهدف تحويل هذه الزراعة الى زراعة بديلة. وجوهر القانون يتضمن النقاط التالية: استثناء نبتة الحشيشة من الحظر وضبط الانتاج لغايات طبية وعلاجية، وهذا الامر يحصل من خلال الترخيص لشركات تصنيع ادوية تحديدا ويجيز استعمال هذا المنتج، والاشراف يكون لشركة مختصة ضمن ضوابط شروط الترخيص الذي يعطيه مجلس الوزراء، بدورها الشركة تعطي ترخيصا للمزارع. وهذا يتطلب ضوابط ايضا في عملية المراقبة من خلال الشركة ومن خلال وزارة الصحة عبر انشاء دائرة للمخدرات من أجل التأكد من توافر كل الشروط القانونية والتقنية".
وأوضح أن "الشركة المختصة يجب ان تتمتع على الأقل بـ20 سنة خبرة في صناعة الادوية، وأن تتثبت من تمتع الشتلة بالشروط المطلوبة لاستعمالها في صناعة الادوية قبل تسليمها الى المزارع"، مشيرا الى أن "الضوابط تشمل أعداد الشتول فإذا أراد المزارع استبدال أي منها عليه إعادة القديمة"، لافتا الى ان "المستفيد الاول اقتصاديا من زراعة الحشيشة في بعلبك - الهرمل، هو التاجر ولكنه لا يستطيع ان يتحرك بحرية الا اذا كان لديه غطاء سياسي".
وقال: "نحن مع إدخال شركات محلية وعالمية على خط المنافسة، والمزارع سيكون بمأمن عبر ترخيص وشروط وضوابط، والشركة تأخذ منه الانتاج بمردود افضل من مردود الاتجار غير الشرعي. وبذلك نكون قد حللنا مشكلة تثبيت المزارع في أرضه، وكافحنا تجارة المخدرات لان كل محاولات بيع من خارج هذا الانتاج يعتبر غير شرعي، وبذلك نخفف من الاتجار ومن الادمان".
أضاف: "هذا الاقتراح سيكون غدا بصيغته النهائية، ونتمنى ان يشكل حلا للمزارع ولمشكلة الاتجار والادمان، وبالتالي يزيد من الاستثمارات، بحيث يتم بناء مصانع ومعامل للادوية مما سيزيد المردود الضريي للدولة".
وختم: "الدولة غائبة عن بعلبك - الهرمل والتجار يتصرفون كما يريدون، والنتائج تنعكس على المنطقة وعلى كل بيت لبناني. المردود الاقتصادي يشكل 0,4 بالمئة من الحد الادنى وبعد تشريعها يصبح تقريبا 1,8 بالمئة من الحد الادنى للاجور".