للمرة الثانية على التوالي، يمثل المهندس "ط.ا" ابن النائب السابق "ج.ا" أمام المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد حسين عبدالله ليحاكم بتهمة "معاملة رجال الأمن بالشدّة". الجلسة التي خصّصت لسماع الشهود من عناصر الدرك الذين كانوا متواجدين على الحاجز في منطقة الكورة، كرّر فيها المدعى عليه ما كان نفاه سابقاً من تعرّضه لعناصر الدورية أو معاملتهم بالشدّة، مؤكّداً أنّه هو من تعرّض للضرب وقد نال تقريراً طبيّاً يقضي بتعطيله مدّة ثلاثة أسابيع.
قبل سماع إفادات العناصر الأمنية، استمعت المحكمة الى صديق "ط.ا" الشاهد "و.س"، الذي أشار أنّه وخلال عودتهم من رحلة جامعيّة عبر "بوسطة" صغيرة، أوقفهم حاجز للدرك طالباً منهم التوقف الى يمين الطريق. طلب عناصر الحاجز من الفتيات البقاء في مقاعدهنّ، أما الشباب منهم فأوعزوا اليهم بالنزول وإبراز هوياتهم. تابع الشاهد " انهمكنا أنا ورفاقي بمسألة التفتيش وإبراز البطاقات ولما دققوا فيها طلبوا منّا الصعود الى "البوسطة" وأشاروا لسائقها بالإنصراف، فيما ابقوا صديقي "ط.ا" معهم. سارت "البوسطة" حوالي 100 متر فنزلت منها كي لا أترك صديقي وحده فشاهدت ثلاثة أو أربعة عساكر ينهالون عليه بالضرب، فيما كان الدركي "ع.ع" يقول لهم "أتركوه ما عمل شي". اتصلت بوالده النائب "ج.ا" بعد أن أخذت رقمه من والدي- كونهما صديقين - وأخبرته بما حدث ثمّ حضرت الشرطة العسكرية وأخذت ابنه للتحقيق".
استدعي الشاهد الرقيب "ع.ع" من خارج قاعة "العسكرية" فأكّد أنّ الأوامر كانت تقضي بتوقيف كل الفانات بسبب الأوضاع الأمنية في الشمال، مشيراً الى أنّهم كانوا بتصرف الجيش. وأضاف:" الشاب رفض الإمتثال للأوامر والنزول أسوة برفاقه، ما اضطرني الى الصعود الى "الفان" أنا أوّلاً والتحدث معه بهدوء وإقناعه بالنزول والخضوع للتفتيش". وتابع أنّ ابن النائب عرّف عن نفسه ورفض إبراز البطاقة وقام بدفش العسكري الذي كان يتكلّم معه، مؤكدا أنّ أحدا من عناصر الحاجز لم يتعرّض اليه بضربة كفّ، بل هو من قام بكسر يد العسكري بعدما "لبط" الباب"، ما اضطرهم الى "كلبجته" والإتصال بالشرطة العسكرية.
هنا أوضحت وكيلة المدعى عليه المحامية جوسلين الراعي أنّ وكيلها تعرّض للضرب وهذا مبرز في تقرير الطبيب الشرعي الذي يفيد بتعطيله عن العمل لثلاثة أسابيع ويشير الى آثار كدمات ورضوض وتورّم في كتفه وأنحاء مختلفة من جسمه.
عندها طلب نجل النائب السابق الكلام فقال :" من أنا حتى أستطيع أن أنهال بالضرب على خمسة عناصر درك وأكسر يد أحدهم وإصبع آخر.. أتمنى على المحكمة إدخال عناصر الدورية لتتأكد هل بإمكاني ضرب كل هؤلاء بمفردي؟، سيدي العميد أنا من تعرّضت للإهانة وقدّمت شكوى ضدّهم". مشيراً الى أنّ باب "البوسطة" يقفل أوتوماتيكيّاً.
تمّ إدخال الشهود وعددهم خمسة بطلب من النيابة العامة واستعراضهم، ثمّ سأل النائب العام القاضي فادي عقيقي الشاهد الرقيب "أ.ن" عمّا حصل، فأكّد أنّه كان أوّل من حاول الصعود الى "الفان" للتحدّث مع المدعى عليه، وأنّ نجل النائب وقبل أن يُعرّف عن هويته رفض النزول من "الفان" ووضع رجله فوق الأخرى بحيث أصبح حذاؤه في وجهه، وعندما حاول الصعود للتكلّم معه دفع الباب برجله فسكر على أصبع يده وتسبب بكسره. وأشار الى أنّه وبعد إنزاله من قبل رفاقه من "الفان" رفض إبراز هويّته فحصل تدافع بينه وبين عناصر الحاجز وقد أُصيبت يد العسكري "و.ح".
ومساءً حكمت المحكمة العسكرية الدائمة على "ط.ا" بالغرامة 200 ألف ليرة بعدما انهت محاكمته اليوم بجنحة "معاملة عناصر الأمن بالشدّة".