لبنان

أزمة حكم مفتوحة و"دستور الهيبة".. لبنان و"الأزمة" شقيقان توأمان!

Lebanon 24
25-07-2018 | 06:26
A-
A+
Doc-P-496473-6367056727048346325b57edf9aa6ec.jpeg
Doc-P-496473-6367056727048346325b57edf9aa6ec.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
google
A+
A-
facebook
facebook
facebook

كتب نبيل هيثم في صحيفة "الجمهورية" تحت عنوان "أزمة بلا مخارج!": "مشكلة لبنان أنه و"الأزمة" شقيقان توأمان، مولودان من أم وأب محكومان بذهنية سياسية تحترف فقط الدخول في "أزمة"، لكنها لا تعرف كيف تخرج منها. وإن خرجت، فإما بصدفة يكون الفضل فيها لضربة حظ، وإما بمحطة دموية مكلفة كتلك التي انتقل فيها لبنان الى زمن الطائف.


هذه الصورة، يرسمها مرجع كبير؛ أزمات تتوالد وتتراكم، والحبل على الجرّار مع الذهنية المعشّشة في بعض الرؤوس والنفوس. ومن الطبيعي جداً في هذه الحالة أن تنعدم الحلول والمخارج والقواسم المشتركة وأن يتعطّل كل شيء بدءاً من تأليف الحكومة الى كل الأمور الأخرى.


قبل الطائف، كانت ازمة نظام، ازمة تفرّد وامتيازات، ازمة شراكة. وأما بعده، فالمعاناة استمرّت، وفاقت فترة ما قبل الطائف بتفريخ الأزمات، وعددها ونوعيّتها، والشواهد لا تُحصى:


• أزمة نظام، مازالت هي الأساس؛ الدستور مجرّد كتاب، يطبَّق فقط حينما تقتضي المصلحة وليس وفق احكامه، ويفسَّر بحسب المزاج السياسي، واحكامه الملزمة يجري تخطّيها باستسهال فظيع، وبخلط عجيب غريب للصلاحيات، وبتواطؤ موصوف على مخالفته، على ما جرى في محطات كثيرة.

• أزمة حكم مفتوحة، تفتعلها عقلية ترفع الطائف الى مرتبة القدسية، وفي الوقت نفسه تحاول ذات العقلية أن تغرف ممّا قبله، وتُسقطه على ما بعده وتؤسّس ما يمكن تسميته بـ"دستور الهيبة" وتفرض بناءً عليه اعرافاً جديدة.

• أزمة قانون، تحكمها الاستنسابية في تطبيق القوانين، صار القانون آخر ما يحترم، والمحاصصة هي المبدأ، وجملة "يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية" صارت بلا أيِّ معنى في عشرات القوانين المعطّلة بإرادة مشتركة بين أصحاب المقامات الرفيعة، ولا مَن يحاسب، بل لا مَن يخاف مِن الحساب".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا


تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website