أشارت صحيفة "الجمهورية" الى انّ تكتل "لبنان القوي" عقد اجتماعاً داخلياً تنظيمياً بهدف التنسيق لجلسة اللجان المشتركة التي ستنعقد اليوم الخميس، وعلى جدول أعمالها مشاريع واقتراحات قوانين أحيل البعض منها من الحكومة، منها ما هو جديد ومنها مشاريع قوانين قديمة بحثت في اللجان مراراً بغية إقرارها.
ومن أبرز المشاريع والاقتراحات التي يهمّ "التكتل" أن تقرّ سريعاً وهو يعمل على ذلك، إقتراح قانون يرمي الى مكافحة الفساد في عقود النفط والغاز، إقتراح قانون يرمي الى حماية كاشفي الفساد، مشروع القانون الذي يهدف الى تعديل الكتاب الخامس من قانون التجارة البرية، مشروع القانون المتعلّق بالمعاملات الالكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي والإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، إضافة الى كل ما له علاقة بتنشيط الاقتصاد من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل تمويلها، وسواها من المشاريع التي تهدف الى المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي وتعزيزه عبر ارتباطها بمؤتمر "سيدر".
وأكدت مصادر التكتل لـ"الجمهورية" مشاركته في هذه الجلسة بفاعلية لتزخيم العمل التشريعي، خصوصاً الهادف الى تحقيق هذه المسائل من مكافحة الفساد الى تعزيز الشفافية والنمو الاقتصادي.
وقال امين سر "التكتل" النائب ابراهيم كنعان لـ"الجمهورية": "ننظر بإيجابية الى تفعيل العمل التشريعي بعد الانتخابات النيابية، خصوصاً اننا مقبلون على تحديات مالية واقتصادية كبيرة تحتاج الى إصلاحات جدية مدخلها الرئيسي تطوير التشريعات المالية والتجارية اللبنانية إنسجاماً مع الواقع الاقتصادي المحلي والعالمي، ووفقاً لإصلاحات موازنات 2017 و2018 ومؤتمر "سيدر" الدولي، ما يؤهّل لبنان لتعزيز ثقة المستثمرين باقتصاده".
(الجمهورية)