ذكّر عدد من أهالي الجبل اللبناني، في مجال تعليقهم على "حسبة" الأرقام والحصص بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، بما كان يقوم به العمّ طنوس "الدكنجي" في أحدى القرى الجبلية، إذ كان الحساب معه دائمًا لصالحه، وهو كان يعتمد طريقة حبية في عملياته الحسابية. فالكسور الأعلى يأتي دائمًا لمصلحته، أي أنه إذا كان مجموع الحساب مثلاً ست ليرات وسبعين قرشًا تكون النتيجة مع طنوس سبع ليرات.
فلو كان منطق "القوات اللبنانية" حسابيًا سليمًا، وهي تستند إلى كلام الوزير جبران باسيل، فإن مطالبتها بخمسة حقائب وزارية تبدو منطقية، إذ أن 31 في المئة من حصة المسيحيين هي الثلث مما يعني أن ثلث عدد الوزراء المسيحيين في الحكومة الثلاثينية هو خمسة.
أما منطق "التيار"، الذي يطالب بنصف الوزراء المسيحيين، بإعتبار أن نسبة تمثيله هي 51 في المئة من أصوات المسيحيين، وهو منطق سليم أيضًا، وهذا يعني أنه يحق لهم بسبعة وزراء ونصف وزير، وعلى طريقة طنوس "الدكنجي"، ثمانية وزراء تضاف إلى خمسة وزراء لـ"القوات" فتكون النتيجة 13 وزيرًا، وثلاثة وزراء من حصة رئيس الجمهورية فيكون الحاصل غير النهائي 16 وزيرًا، يضاف إليهم وزير لتيار "المردة" وآخر لتيار "المستقبل" فتكون المحصلة الأخيرة 18 وزيرًا مسيحيًأ من أصل ثلاثين وزيرًا موزعين مناصفة بين المسلمين والمسيحيين.
ووفق منطق "التيار" فإن مطالبة "القوات اللبنانية" بخمسة مقاعد وزارية يعني أن لكل كتلة لديها ثلاثة نواب يحق لها بمقعد وزاري، وهذا يعني أن قمسة 128 على 3 يقود إلى تشكيل حكومة من 42 وزيرًا.
فبين أرقام "القوات" وأرقام "التيار" ضاعت الطاسة وضاع العم طنوس، الذي قرر أن يقفل دكانته.