تجاوزت تعقيدات تشكيل الحكومة الحدود اللبنانية سياسيا وجغرافيا. فعلى رغم زخم الاتصالات السياسية على خط بعبدا – كليمنصو – معراب، وكذلك خطوط متفرقة أخرى، غير أن خطط السير وانسياب الاتصالات تحتاج إلى عوامل مساعدة من الخارج كي تؤمن الوصول نحو تشكيلة جاهزة، وعلى رغم كل هذا الاهتراء الحاصل والخطر الاقتصادي الداهم.
وفق المعطيات المتوافرة، فإن "الضوء الاخضر" دونه عقبات إقليمية لا تقل أهمية عن العقد الطائفية المتنوعة في لبنان من مسيحية ودرزية وسنية. فالطرف السعودي متريث بخطواته إفساحاً في المجال امام إنفراج إقليمي جزئي إنطلاقا من بيروت، وهذا يحتاج إلى توضيحات كاملة لمندرجات قمة هلسنكي بين الرئيسين ترامب وبوتين بما يتعلق بكيفية التعامل مع النفوذ الايراني في العراق ولبنان وسوريا واليمن.
صحيح أن السعودية قد سلمت ببقاء الرئيس السوري حتى العام 2021 ضمن العملية السياسية الكاملة بإشراف الروس وأطراف أخرى، لكن وفق مواقف مسؤوليها ليست بوارد التسليم ايضاً ببقاء نفوذ طهران في العمق السوري، وكذلك في لبنان، لذلك هي تسعى لتأمين توازن يفرضه الواقع السياسي اللبناني.
ولا تبدو الرياض بوارد التورط بالتفصيلات بقدر ايكال المهمة للرئيس المكلف ضمن التوجهات العامة. ولعل الملفت أن الجدال السياسي لبنانيا حول الحصص والمقاعد اثار موضوع صلاحيات رئاسة الحكومة، خصوصاً لجهة مهلة التأليف كما توزيع المقاعد الوزارية، وأرخى بثقله على النقاش المتصل بتشكيل الحكومة العتيدة، ما اضاف عوامل سلبية بات من الصعب على العهد التعامل معها الا في إطار ابداء التواضع السياسي.
من جهة اخرى، بات لزاماً على أولياء الامر في لبنان الاعتراف بأن ابرز المشاكل التي تعترض الولادة الحكومية هي سبل التعامل مع التطبيع المفترض مع دمشق رسمياً وسياسياً، وهذا ما يكتنفه الغموض الشديد ويؤشر الى بوادر توتر سياسي من باب موضوع بالغ الحساسية المتمثل بمصير المحكمة الدولية.
من موسكو، صدرت إشارة ملفتة بالغة الدلالة الاسبوع المنصرم عبر التحرك ديبلوماسياً من باب عودة النازحين السوريين في لبنان. و قد كشفت مصادر متابعة بأن الدور الروسي سيتجاوز موضوع النازحين نحو ملفات أخرى ينبغي متابعتها بين البلدين، بما فيها اعادة الاعمار، خصوصاً في ظل المخاطر المحدقة بالاقتصاد اللبناني والتي تستلزم وجود حكومة أولاً، ثم خطة طوارئ تقي البلد من الانهيار.