مع تقدم المبادرة الروسية -الاميركية لتأمين عودة النازحين السوريين الى بلادهم، الى اي مدى ستنعكس هذه الخطوة ايجابا على الاقتصاد اللبناني؟ وكيف يستفيد لبنان اقتصاديا من عودتهم؟
هل ستشكل العودة المنتظرة للنازحين السوريين المتواجدين حاليا في لبنان، متنفسا للاقتصاد اللبناني الذي تكبد وفق ارقام البنك الدولي 18 مليار دولار خسائر منذ 2011 حتّى 2017، ام ان المشكلة الاساسية في الاقتصاد تكمن في مكان آخر؟
في هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد السابق النائب نقولا نحاس لصحيفة "الجمهورية" ان عودة النازحين تريح لبنان، ونحن نأمل بعودتهم جميعا وليس فقط الـ 890 الفا. وذكّر بدراسة قام بها البنك الدولي عام 2013 أظهرت ان كلفة النزوح السوري على الدخل القومي وعلى استهلاك البنى التحتية تراوحت بين 12 الى 13 مليار دولار، ولا شك انها ارتفعت حتى العام 2018، من دون احتساب حجم العمالة السورية التي حلّت مكان العمالة اللبنانية في سوق العمل اللبناني وارتفاع نسب البطالة في صفوف اللبنانيين، وهذا برأيي الوقع الاشد ألماً في ملف النزوح.
أكد نحاس ان "لا شيء يحول دون عودة النازحين السوريين الى بلادهم حتى ممن وجد له عملا في لبنان ويعتبر انه استقر فيه، والا سنكون امام أزمة جديدة، ألا تكفينا الأزمة الفلسطينية؟ ملاحظاً ان الفارق بين الأزمة الفلسطينية والأزمة السورية ان الفلسطيني ليس لديه ارض ليعود اليها على عكس السوري الذي لديه ارض ودولة وكل العالم يسعى الى قيام هذه الدولة مجددا، فلا عذر ولا منطق يحول دون عودتهم".
وأشار نحاس الى ان التوصل الى حل في أزمة النزوح السوري يريح لبنان ويعطي مؤشراً الى ان المنطقة بأكملها بدأت تحلّ امورها المستعصية والتي كانت لها انعكاسات مدمرة عليها.
وردا على سؤال، اوضح نحاس ان عودة النازحين الى سوريا توقف الضرر الناتج عن هذه الأزمة، وتعني ان هناك املا باعادة اعمار سوريا وهذا باب يمكن الاستفادة منه.
(الجمهورية)