دشنّ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل ممثلاً رئيس الجمهورية العماد ميشال، سد وبحيرة اليمونة، في حضور ممثل رئيس مجلس النواب نبيه بري الشيخ حسن المصري، وزيري الطاقة والمياه والصناعة في حكومة تصريف الاعمال سيزار أبي خليل وحسين الحاج حسن، النواب: جميل السيد، الوليد سكرية، ابراهيم الموسوي، ايهاب حمادة وادغار المعلوف، محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، ممثل المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم العقيد مرشد الحاج سليمان، المدير العام للموارد المائية والكهربائية فادي قمير، رؤساء اتحادات بلدية وبلديات ومخاتير، باتريك الفخري وفاعليات. وألقى باسيل كلمة باسم رئيس الجمهورية، فقال: "موضوع المياه في لبنان أكثر من استراتيجي، والعناية به يجب أن تكون كبيرة للداخل والخارج، ولكوننا اليوم كتكتل لدينا وزارة الخارجية ووزارة الطاقة ويفترض بقاء هاتين الوزارتين بتكتلنا الوزاري، أن لدي اقتراحا، نظرا لأهمية الموضوع الاستراتيجية، بأن يتم تعيين سفير فوق العادة بوزارة الخارجية مسؤول عن موضوع المياه الدبلوماسية، لأن هذا أمر يتعلق ليس فقط بمصلحة لبنان الوطنية، إنما بموقع لبنان الاستراتيجي بموضوع المياه، وهذا موضوع أهم من النفط والغاز إذا أحسنا إدارته واستعمال الموارد المائية التي مهما انخفضت نسبة المتساقطات ما زالت أكبر بكثير من قدرتنا على تخزينها، وبالتالي أمامنا سنوات طويلة حتى يتمكن لبنان من التعاطي مع محيطه من سوريا إلى فلسطين المحتلة إلى قبرص والمحيط والمدى الأوسع، ولبنان قادر ان يغذي المنطقة من حوله بالمياه التي تشكل له قوّة استراتيجية".
واعتبر أنّ "تحويل لبنان من خزان جوفي لمياه ملوثة، ومن مجرى مياه إلى البحر، تحويله إلى خزان استراتيجي للمياه هو أمر له أولوية وطنية كبرى ويقتضي أن يكون هذا الموقع وهذا المنصب لإنسان دبلوماسي شغله الاهتمام بهذا الشق والتواصل مع المحيط بخصوصه، وأنا أعتقد أنّ الشخص المناسب لهذا الموقع الدكتور فادي قمير".
وأضاف: "مؤتمر سيدر وكل ما يحوم حول سيدر والخطة الإقتصادية في لبنان، أن يكون أساسها المياه التي هي عصب الحياة وعصب الزراعة والصناعة، ونأمل أن نكون جميعا قد أدركنا وسلمنا بأن قطاع الزراعة ليس قطاعا ثانويا، وإنما هو قطاع أساسي لا يستطيع البلد العيش من دونه، وأن اقتصادنا الوطني لا يقوم إلا على الإنتاج".
وقال: "كنت مخططاً المجيء من اللقلوق إلى اليمونة سيراً على الأقدام برفقة إدي معلوف برفقة معين شريف، وأساس الفكرة هي رياضة. وعندما أثيرت هذه السنة المشكلة بين اليمونة والعاقورة أول من اتصل بي هو اللواء جميل السيد وقال لي: "دخيلك نحن أهل وأخوة أوعا حدا يلعب بيناتنا"، فكرت بتنفيذ الفكرة بالمجيء سيرا على الأقدام من بيتي في العاقورة إلى اليمونة، وننام عند أهلنا بعرزال اليمونة الشهير، ولكن الظرف اليوم لم يسمح، مع العلم أن الدولة اللبنانية قامت بخطوة أساسية لكي تقف مع أهلنا في البقاع، فالدولة والقانون هما اللذان ينظمان شؤون الناس وكل ما يتعلق بحياتهم، وحتى في زراعة الحشيشة هذا أمر تديره الدولة إذا اعتمدت قانونا بهذا الخصوص".
ورأى أنّ "الأمن مستتب لأن أهالي البقاع بأغلبيتهم المطلقة، أي أكثر من 99 بالمئة منهم هكذا يريدون، لأنّ هذه هي طبيعتهم، ولأنّهم يريدون الدولة ويحبون الدولة، ويعلمون أنه لا يوجد مظلة إلا الدولة". وأشار إلى أن "المشكلة الحدودية العقارية بين اليمونة والعاقورة حلها الأساسي واحد هو المحبة، عندما يكون هناك محبة بين الناس كل شيء يتم حله، وأنا أعرف أن المحبة موجودة ونحن ننقلها إليكم اليوم من أهلنا في العاقورة، والشيء الثاني هو القانون الذي يعطي الحقوق وهو معيار أو مرجع لتعاطي الناس بين بعضهم البعض، وهو يفصل ويحكم بين الناس، والقانون ترعاه الدولة لأنها الراعية للجميع، وعندما يكون هناك قانون يحتكم إليه الناس لحل خلافاتهم، وعندما لا يكون هناك قانون تصبح العادات والأعراف في حال رضى الناس عنها بقوة القانون، وكلي ثقة اننا بالمحبة والقانون وبالحكمة نستطيع بهذه المعايير حل هذه المشكلة وكلّ مشاكلنا في لبنان".
وأردف: "نقول للذين اعتقدوا أنهم من خلال اليمونة العاقورة يستطيعون افتعال مشكلة بين مكونات الوطن الواحد، الذي صار واحدا بفعل التاريخ وبفعل الأحداث التي جبلتهم أكثر وأكثر ببعضهم البعض فلا تستطيع مشكلة عقارية أو حدودية أو مشاعات بين قريتين فصل شعب التحم ببعضه بانتصارين ضد أكبر عدوين إسرائيل والإرهاب التكفيري".
ونبه من أنّ "هناك أمراً واحداً في الداخل يغلبنا هو الفساد الذي يستطيع فصل كل شيء، يستطيع فصل الأخ عن أخيه، وأن يفكك العائلة والمؤسسات والمجتمع، وهذا العدو ما زال ينتظرنا في الداخل، ونحن على وعد بالتصدي له بتكاتف ووحدة، ولكن بموضوعية وبتصميم، وهذا ما يحتم علينا أن نقول لا يوجد إلا القانون في أي مسألة، فالقانون هو الذي يفصل ويحل، وإذا كان غير صالح نعدله ونطوره".
وتابع: "القانون يقوم على معايير معينة ترتضيها الناس، وهذه المعايير هي التي تجعل الناس تعيش مع بعضها بسلام، وغياب هذا الشيء هو الذي يمنع تأليف الحكومة اليوم. الانتخابات جرت على أساس قانون نسبي، وتم الاتفاق الوطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فلا نستطيع اللجوء إلا إلى المعايير الواحدة في تأليف حكومة الوحدة الوطنية، والذي يدفع بانتقادنا على اعتماد معايير واحدة، والذي يدفعنا إلى الاستنسابية هو الذي يدفع إلى حكومة أكثرية وليس إلى حكومة وحدة وطنية ينبغي أن تكون انعكاسا لإرادة شعبية متمثلة بمجلس النواب بعد انتخابات حصلت منذ حوالى الشهرين، بعدما دفعنا جميعا ثمن التجديد 9 سنوات، انتهينا منه بتمثيل شعبي أصح من خلال المجلس النيابي الحالي".
وقال: "لن تستطيع أي قوة وخاصة الخارجية أن تكسر إرادة اللبنانيين التي عبروا عنها بالانتخابات النيابية الأخيرة بانعكاس تمثيلهم بحكومة وحدة وطنية موعودة، وهذا ما يجب أن نلتقي عليه كلبنانيين بدون غبن أحد وبدون ظلم أحد، لا بل بتعاطي موضوعي وتعاطي وطني كبير يجعلنا نتطلع إلى هذه الحكومة التي تنصرف لإنجاز سد العاصي حتى لا يعصى علينا أحد ولا يعصى علينا شيء، ونحن اليوم بذكرى شهداء مار مارون على العاصي".