تحت عنوان "شبكة بإمرة ضابط تُبيّض سجلّ عملاء... شطب أسماء في النشرة الجرمية وتشكيل عسكريين" كتب رضوان مرتضى في صحيفة الأخبار مشيراً الى أن الشرطة العسكرية أوقفت ضابطاً برتبة رائد متورط في شطب أسماء مطلوبين بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وإخلاء سبيل موقوفين وتشكيل ضباط مقابل مبالغ مالية. وقد أدت التحقيقات حتى الآن الى توقيف عدد من المطلوبين المدنيين والعسكريين المتواطئين مع الضابط المشتبه فيه، فيما أُحيل ١٢ موقوفاً مدنياً وعسكرياً الى القضاء في فضيحة بيع الشهادات الجامعية المزورة
وقال: "يسجل لقائد الجيش العماد جوزف عون، منذ وصوله إلى سدة قيادة المؤسسة العسكرية في آذار 2017، أنه تمكن من مقاربة ملفات حاذر أسلافه مقاربتها، ولا سيما وضع اليد على بعض مواقع الفساد، ومنها قضية دخول المدرسة الحربية عن طريق رُشى لضباط ونافذين في مواقع سياسية وأمنية، وقضية الشهادات المزورة التي يستعين بها بعض العسكريين، وربما غيرهم، لأجل نيل الترقية. وهذه المرة جاء دور بعض الضباط الذين يستغلون المنصب العسكري من أجل حذف أسماء مطلوبين من النشرة الجرمية، وبعضهم مطلوب في قضايا العمالة لإسرائيل أو ضمن شبكات إرهابية."
وتابع: تمكنت مخابرات الجيش من اكتشاف تورّط ضابط في فرع الأمن العسكري في الجيش في ملفات فساد. طرف الخيط، في القضية، معلومات كان يتداولها عسكريون مجنّدون ومدنيون عن وساطات يبذلها ضابط برتبة رائد للبت إيجاباً في إخلاءات سبيل موقوفين. بعد التدقيق، تبين أنه ينشط الى جانبه عسكريون ومدنيون. لم تكن هذه تهمة الرائد فقط، إذ تبين أنه يقبض مبالغ مالية مقابل حذف أسماء المطلوبين من النشرة الجرمية. كذلك يسهم في تشكيل عسكريين وضباط تبعاً للطلب أيضاً، ويتقاضى مبالغ مالية لشطب اسم المشتبه فيهم بالتعامل مع العدو الإسرائيلي.
وتابع: علمت "الأخبار" أن الضابط المُشتبه فيه استُدعي في بداية الأمر إلى التحقيق في مركز خدمته، لكنه تُرك وأُبقي قيد المراقبة المشددة. وبعد فترة من المراقبة وجمع المعلومات بشأن نشاطه غير القانوني، طُلبَ من الشرطة العسكرية توقيفه قبل ثلاثة أسابيع، حيث جرى التحقيق معه وتم نقله الى سجن الريحانية حيث يقبع اليوم. وقد توسعت التحقيقات ليتم استدعاء خمسة مشتبه فيهم، بينهم سيدة، حيث تبين وجود شبكة يُعتقد أن بعض أعضائها كانوا يلعبون دور السمسرة أو صلة الوصل بين الضابط وطالبي "الخدمة". كذلك فإن التحقيق الداخلي في المؤسسة العسكرية لم ينته بعد، لا سيما بعد الحديث عن دور له في دورات التطويع الثلاث الأخيرة في الجيش. وعلمت "الأخبار" أنه جرى إخلاء سبيل ثلاثة موقوفين من عائلة واحدة، فيما أُبقي على الضابط الموقوف وموقوف مدني يُدعى (ش.ذ.) وسيدة يتكتم المحققون على كامل هويتها.
وأضاف: وعلمت "الأخبار" أن قائد الجيش أعطى تعليمات مشددة بعدم التهاون في الكشف عن كل المتورطين في هذا الشبكة، خصوصاً أن المسألة تتخطى الفساد إلى محاولة المس بالأمن القومي.
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا