أصدرت مؤسسة "كهرباء لبنان" بياناً ردَّت فيه على "الاحتجاجات والتصريحات حول انخفاض التغذية الكهربائية لا سيما في النبطية وقراها"، لافتة إلى أنّ "الطاقة الانتاجية الموضوعة حالياً على الشبكة هي حوالي 2000 ميغاوات، أيّ الطاقة شبه القصوى".
وعدّدت المؤسسة في بيانها "العوامل التي أدت إلى انخفاض التغذية الكهربائية في مختلف المناطق اللبنانية خارج بيروت الإدارية، وهي:
1- طلبت المؤسّسة في كتابها رقم 6262 تاريخ 21/6/2018 أن يتمّ ربط الباخرة الثالثة المجانية بمحطة معمل الزهراني الرئيسية لأسباب فنية محض، كي تضخ حوالي 236 ميغاوات على الشبكة العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 84 تاريخ 21/5/2018، بحيث تستفيد من هذه الطاقة المناطق التي تتغذى على شبكة الـ 220 ك.ف. ومنها النبطية وقراها، وهي لم ترسل أي كتاب آخر بهذا الشأن. إلا أنّه تم ربط الباخرة بمحطة معمل الجية لأسباب خارجة عن إرادة المؤسّسة، حيث تنتج حالياً 35 ميغاوات فقط.
2- إجراء أعمال صيانة ضرورية موقّتة وضمن مهلة محدّدة (أسبوع واحد) على المجموعة الغازية الأولى في معمل دير عمار المرتبطة بالمجموعة البخارية خلال الأسبوع الفائت، مما أدى الى إيقاف هذه المجموعة عن الإنتاج يوم الاثنين ومن ثمّ تخفيض إنتاجها إلى أدنى مستوى لغاية يوم السبت الفائت. مع الإشارة إلى أنّ هذه الأعمال تأتي في إطار عملية تأهيل مرجل هذه المجموعة التي بدأت في 26/3/2018 المتوقع الانتهاء منها أواخر هذا الأسبوع ووضع 70 ميغاوات اضافية على الشبكة من المجموعة البخارية، مما سيساهم في تحسين التغذية الكهربائية في مختلف المناطق ومن بينها النبطية وقراها.
3- أنجزت مؤسّسة كهرباء لبنان موازنتها للعام 2018 على أساس سعر برميل نفط يتراوح بين 60 و65 دولارا أميركيا وطلبت على أساسها مساهمة من الدولة لتسديد عجز شراء المحروقات بقيمة 2800 مليار ليرة لبنانية تم تخفيضها الى 2100 مليار في قانون الموازنة العامة لعام 2018 في ظل تعرفة ثابتة لمبيع الطاقة الكهربائية في لبنان منذ العام 1994. ومع الزيادة المضطردة لأسعار النفط منذ بداية العام الجاري، اتخذ مجلس ادارة المؤسسة عدة قرارات ناشد فيها المراجع الرسمية المعنية رفع هذه المساهمة كي تتمكن المؤسسة من تأمين تغذية كهربائية مماثلة للصيف الفائت، وذلك عبر وضع كامل مجموعاتها الإنتاجية على الشبكة، إضافة إلى استجرار ما بين 100 و200 ميغاوات من سوريا. وحيث تنتظر المؤسسة جواب المعنيين منذ حوالي سبعة أشهر، اضطرت الى ايقاف احدى مجموعتي الإنتاج في معمل بعلبك (30 ميغاوات) توفيراً لمادة المازوت، كذلك لم تتمكن من استجرار طاقة من سوريا بسبب عدم توفر الأموال اللازمة.4- التأخّر في البتّ بموضوع مقدّمي خدمات التوزيع لا سيما الشركة مقدمة الخدمات في الضاحية الجنوبية لبيروت والجبل والجنوب من قبل مجلس الوزراء مدة سنة ونصف توقفت خلالها الاستثمارات في قطاع التوزيع في هذه المناطق، علماً أن هذه المشاريع انطلقت مع إقرار مجلس الوزراء التمديد لهذه الشركة في قراره رقم 70 تاريخ 26/4/2018، حيث من المتوقع معالجة كامل "الخنقات" في الفترة المقبلة مما يساهم في تأمين استقرار كهربائي أكبر في هذه المناطق".
وأكّدت المؤسسة أنّها "وبالرغم من جميع المشاكل التي تعاني منها والعراقيل التي تواجهها والتجاذبات السياسية التي تكون المؤسّسة في معظم الأحيان ضحيتها، تعمل على تأمين القدر الممكن من الاستقرار في التغذية بالتيار الكهربائي بالتساوي في جميع المناطق اللبنانية ضمن الإمكانيات التقنية المتاحة في كل منطقة"، مجدّدة التأكيد "على ضرورة إنشاء معامل انتاج جديدة لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وذلك من خلال استكمال تنفيذ "ورقة سياسة قطاع الكهرباء" التي أقرها مجلس الوزراء في حزيران 2010 والمخطط التوجيهي للإنتاج والنقل (2017 – 2030) الذي يحدد الاستثمارات الواجب تنفيذها في هذين القطاعين خلال السنوات الـ 12 المقبلة".