يعتزم رئيس مجلس النواب نبيه بري، دعوة المجلس النيابي الى جلسة تشريعية، ما يطرح العديد من علامات الاستفهام حول امكانية التشريع في ظل غياب الحكومة. وفي هذا الاطار، أفاد النائب ابرهيم كنعان ردا على سؤال لـ"النهار" أن "القاعدة الدستورية المبدئية التي يقوم عليها مجلس النواب في نظامنا الديموقراطي البرلماني هي انّ "المجلس سيد نفسه"، وبالتالي ليس هناك ما يمنع قيامه بعمله التشريعي، الاّ في الحالات التي تكون فيها المبادرة التشريعية عائدة الى الحكومة، والتي تحتاج الى حضور الحكومة بعدد من اعضائها، لمناقشة ودرس واقرار المشاريع المطروحة، مثل حالة الموازنة وقطع الحساب والاعتمادات الاضافية. يضاف الى ذلك سبب آخر هو توافر مصلحة الدولة العليا، فيصبح التشريع عندها ضرورياً بل واجباً".
وأكدت مصادر قريبة من عين التينة لـ"النهار" ان المادة 69 من الدستور تنص على الاتي: "عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة" وبالتالي فان انعقاد المجلس ممكن، لكن الرئيس نبيه بري يتمهل في الدعوة الى جلسة تشريعية، وهو ينتظر انجاز اللجان المشتركة مشاريع القوانين الـ 13 الضرورية لمشاريع مؤتمر"سيدر" وبعدها يبنى على الشيء مقتضاه.