حققت المديرية العامة للأمن العام نجاحا اضافيا في مسيرتها المستمرة لحماية الامن وضرب الارهاب، في موازاة المهام الوطنية المتعددة التي يقوم بها المدير العام اللواء عباس ابراهيم وآخرها قضية عودة النازحين السوريين الى بلادهم.
ولم يكن مستغربا على الاطلاق ما اعلنه جهاز المخابرات الوطني العراقي، حول دور الامن العام اللبناني في كشف شبكة احتيال تبتز المصارف اللبنانية ومن بينهم بنك عودة .
فقد سبق للامن العام ان وضع يده على عشرات الملفات المشابهة وعالجها بحرفية عالية وبهدوء، بالتنسيق مع القضاء المختص.
ووفق المعلومات المتوافرة لـ" لبنان 24" فان "ملف شبكة ابتزاز المصارف كان محط متابعة شخصية من قبل اللواء ابراهيم الذي سافر الى العراق لتنسيق التعاون مع الامن العراقي الذي تولى التحقيق في موضوع العراقيين المتورطين في الملف".
وتضيف المعلومات "ان سرعة تحرك الامن العام اللبناني، بالمعطيات والوثائق. مكن السلطات العراقية من كشف افراد اساسيين في الشبكة وتوقيفهم، مما يساعد في اماطة اللثام عن العديد من الشبكات المتورطة في هذا الموضوع والتي تنشط خصوصا على خط بيروت- بغداد".
ولفتت المعلومات إلى "ان قضايا أمنية حساسة مماثلة مرتبطة بدول اخرى يجري العمل على متابعتها والاعلان عنها في الوقت المناسب، في ظل معطيات تشير الى شبكات دولية تعمل للاحتيال على مصارف عربية واجنبية وابتزازها".
البيان العراقي
وكان جهاز المخابرات العراقي أصدر بياناً صحفياً هذا نصه:
"في نطاق التنسيق والعمل المشترك بين جمهورية العراق وجمهورية لبنان الشقيق في المجالات المختلفة سيما الملفات والقضايا الأمنية، تمكن جهاز المخابرات الوطني العراقي وبالتنسيق مع المديرية العامة للأمن العام اللبناني من كشف شبكة احتيال يقوم افرادها بنشر اخبار غير صحيحة ومعلومات ملفقة لغرض ابتزاز عدد من المصارف اللبنانية مدعين ملكيتهم لمستندات عن ارصدة لهم بملايين الدولارات الاميركية في تلك المصارف.
وقام افراد الشبكة بتقديم دعاوى ضد بعض المصارف وآخرها محاولة الاحتيال على “بنك عودة” احد المصارف اللبنانية المعروفة، حيث ثبت ان المستندات المقدمة من قبلهم مزورة، فضلا عن بثهم ونشرهم اخبارا ملفقة عن تلك المصارف.
وقد تم توقيف عدد من افراد هذه العصابة والعمل جار على ضبط وتوقيف الاخرين وذلك استمرارا للجهود المتعلقة بحماية اقتصاد البلدين، والحفاظ على علاقتهما الثنائية المتميزة".