في عين التينة، خلاصة الأجواء المحيطة بعملية تأليف الحكومة تقول إن لا تقدم. الأمور تدور في حلقة مفرغة. كل مكون يرمي التعطيل في ملعب الطرف الآخر.
هذه الصورة التشاؤمية، لا تحجب التواصل المستمر بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والرئيس المكلف سعد الحريري. ولا تحجب أيضا العلاقة الودية بين عين التينة والمختارة، فلا صوت درزيا يعلو صوت النائب السابق وليد جنبلاط عند الأستاذ. فلـ"البيك"مكانة خاصة، لا تبددها زيارات عونية أو غير عونية. كذلك الحال بالنسبة لمعراب، فلطالما ارتاح "دولته"للعمل تحت قبة البرلمان مع نواب حزب القوات، لا سيما مع النائب جورج عدوان، وها ما بدأ يتظهر عقب استحقاق 6 ايار، بالمشاركة القواتية في لقاء الأربعاء النيابي، وصولا إلى حديث الدكتور سمير جعجع لصحيفة "الجمهورية" عن كيمياء بينه وبين الرئيس بري ولو عن بُعد، بغَضّ النظر عن الاختلاف في المواقع السياسية، وتشديده على أن المرحلة تتطلب تعزيزَ التنسيق معه وكذلك مع الحريري وجنبلاط. وربما يكون التواصل المستقبلي والقواتي والاشتراكي مع الرئيس بري والتنسيق في ما بينهم، قد شكل دفعا لزيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عين التينة، بعد قطيعة طويلة لم تكترث لها الرابية عندما كانت على أحسن حال مع بيت الوسط.
وأمام التخبط في المفاوضات الحكومية، خرجت إلى الضوء تسريبات تتحدث عن نية الرئيس بري الدعوة إلى جلسات عامة لإقرار مشاريع واقتراحات قوانين طالما أن لا موانع تحول دون مبادرة الرئاسة الثانية إلى التشريع في ظل وجود حكومة تصريف الأعمال.
يقول الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين ل "لبنان24" إن مسألة إمكانية تشريع البرلمان في ظل حكومة تصريف الأعمال مثار نزاع بين اتجاهين، أحدهما يحرمه والثاني يبيحه. ويتبنى يمين الرأي الثاني مع استثناء وحيد للاعتبارات التالية:
1- أناطت المادة 16 التشريع بمجلس النواب وحده، ما يعني أن الإختصاص التشريعي معقود للبرلمان.
2- تنص مقدمة الدستور على مبدأ الفصل والتوازن والتعاون بين السلطات، الأمر الذي يعني أن البرلمان سلطة منفصلة وقائمة بذاتها ولا تتعطل بمجرد أن سلطة أخرى في حالة تصريف أعمال، علمأ أن التعاون والتوازن يظلان محفوظين من خلال استمرار قدرة رئيس الجمهورية على رد القانون للبرلمان والطعن به أمام المجلس الدستوري، فضلاً عن احتفاظ رئيس حكومة تصريف الأعمال بقدرته على الطعن بالقانون لدى المجلس الدستوري وإن كانت هذه النقطة محل خلاف شديد.
3- إن التذرع بأن البرلمان ليس في دورة انعقاد ولا يمكن دعوته لأن رئيس حكومة تصريف الأعمال لا يستطيع التوقيع مع رئيس الجمهورية على مرسوم فتح دورة استثنائية مردود. فالمادة 69 من الدستور تجعل البرلمان في دورة انعقاد حكمية ما دامت الحكومة معتبرة مستقيلة حتى نيل الحكومة العتيدة الثقة، ولا يصح التذرع بأن المادة حصرت صلاحية المجلس في هذه الحالة بموضوع مناقشة الثقة لأن النص جاء مطلقا والمطلق يفسر على اطلاقه.
4- لا يجوز التذرع بأن حضور الحكومة جلسات المجلس واجب، إذ أنه لا شيء يمنع رئيس البرلمان من دعوة حكومة مستقيلة إلى حضور الجلسات، علمأ بأنها تستطيع أن تحضر او ام يحضر وزراء ولكن في حال عدم حضورها او عدم حضورهم لا يؤثر ذلك على الجلسة، فضلاً عن أن رئيس البرلمان يستطيع أن يرسل أي اقتراح قانون إلى الحكومة حتى ولو كانت مستقيلة.
5- إن التذرع بأن القانون يصدر بموجب مرسوم يوقعه رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة، في حين أن الأخير لا يستطيع ذلك وهو في حالة استقالة مردود لأن هذه الصلاحية مقيدة وهو ملزم بإصدار القانون حيث أن صلاحية رده البرلمان محصورة برئيس الجمهورية.
6- يبقى حق رئيس حكومة تصريف الأعمال بالطعن لدى المجلس بالقانون قائماً لأن هذا الحق خاضع لمهلة إسقاط، رغم معارضة كثيرين هذا الموقف.
ولكن، بحسب يمين، فإن التشريع في ظل حكومة مستقيلة، يجب أن يقتصر على اقتراحات القوانين التي يتقدم بها النواب وليس مشاريع القوانين التي كانت تقدمت بها الحكومة، لأن من حق الأخيرة بموجب مرسوم يصدره رئيس الجمهورية، أن تستردها وهي غير قادرة على ذلك في ظل حالتها كحكومة تصريف اعمال.
هناك سوابق شهدت تشريعا في ظل حكومة مستقيلة. وتقول مصادر قيادية في تيار المستقبل، لـ"لبنان24"ان التشريع في حكومة تصريف أعمال، يصح "على القطعة". بمعنى التشريع الضرورة، أو الذي لا تدخل فيه الحكومة، وهذا الأمر نادر جدا، لاسيما أن أي اقتراح أو مشروع موضوع على طاولة الإقرار هو مرتبط بوزارات معينة يفترض أن تناقشه. وعلى هذا الأساس، فإن هذه المسألة ليست بالبساطة، مع تأكيد المصادر أن الرئيس بري يبغي من هذا الطرح حث المعنيين على الذهاب إلى تشكيل الحكومة أكثر مما هو إجراء جدي، لا سيما أن الوضع لا يزال على حاله.