تحت عنوان " مصرفان لبنانيان إضافيان في مرمى "العصابة العراقية"" كتب ثائر عباس في "الشرق الأوسط" مشيراً الى ان "جمعية المصارف اللبنانية" تعقد اليوم مؤتمرا صحافيا تخصصه لتناول آخر تطورات قضية "تزوير المستندات" العائدة لمصارف لبنانية من قبل عصابة عراقية، فيما تكشفت لـ"الشرق الأوسط" تفاصيل إضافية عن العملية التي تبين أنها طالت مصرفين آخرين، إضافة إلى "بنك عودة" الذي حاول عراقيون الحصول منه على مبلغ 800 مليون دولار ادعوا أن أحدهم أودعها المصرف في عام 2001.
وتابع:"وكشفت مصادر لبنانية أن عراقيا آخر تقدم إلى أحد المصارف الكبيرة في لبنان، مدعيا أنه يمتلك حسابا في المصرف فتحه في عام 1999 يحتوي 400 مليون دولار أميركي، مطالبا المصرف بتسليمه المبلغ مع الفوائد. ولما نفى المصرف وجود المبلغ، استحصل المدعي على قرار من قاضي العجلة يجبر المصرف على التعاون. لكن مصرفيا لبنانيا كبيرا أكد لـ"الشرق الأوسط" أن الشخص المذكور لم يتقدم بأي وثائق أو مستندات تثبت ما يدعيه، وأنه تقدم بادعاءات شفهية فقط، مشيرا إلى أنه عندما تم التحقق من الأمر بإشراف القضاء المختص تبين أنه لا توجد أي حسابات باسمه. وأشار المصرفي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن المصرف لم يتقدم بأي ادعاء قانوني بحق الشخص العراقي، لأنه لم يقدم أي أوراق أو مستندات مزورة، وبالتالي لم يتم توقيفه.
وتابع: "وأشارت مصادر لبنانية متابعة للملف، إلى أن التحقيقات مستمرة في ملف الشبكة العراقية، موضحة أن ثمة خيوطاً كثيرة لا تزال تحتاج إلى متابعة. وكشفت المصادر أن ثمة معلومات تفيد بأن العصابة العراقية تحاول استدراج المصارف اللبنانية عبر استقدام عراقيين يحملون أسماء مطابقة لأسماء شخصيات عراقية من عهد الرئيس الأسبق صدام حسين، وأشارت إلى تشابه اسمي؛ العراقي الموقوف في القضية ماهر رشيد، وأحد الرجال النافذين من عهد صدام حسين، بوصفه نموذجا لعمل أفراد العصابة."
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا