تحت عنوان "أزمة "الإسكان".. من يعوّض الضحايا؟" كتبت صحيفة "المستقبل": "رضينا بالهم والهم ما رضي فينا". مثل يلخص صرخة معظم الشباب الذين لم تكفهم الأزمة الاقتصادية الخانقة حتى أتت أزمة قروض الإسكان لتقضي على أحلامهم وتعدل خططهم وتضعهم أمام مستقبل مجهول، ليبقى السؤال: من يتحمل المسؤولية؟ ومن يستطيع ان يُقنع هؤلاء الشباب في البقاء في وطنهم؟".
وتابعت: "يقول المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان روني لحود "منذ عام 1999 والمؤسسة تمنح القروض السكنية، بعدما سمح مصرف لبنان للمصارف باستخدام الاحتياطي الإلزامي. وبهدف تشجيع بعض القطاعات، سمح حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في العام 2009 باستعمال الاحتياطي الإلزامي للقطاعات الإنتاجية والاقتصادية أيضاً في ما سمي آنذاك تعميم الحوافز".
كان كل شيء يسير كما يرام حتى العام 2013، حين استنفد الاحتياطي الإلزامي عند معظم المصارف، يشرح لحود. وكان من المفترض أن يُتخذ قرار بوقف استعمال الاحتياطي الإلزامي إلا للقروض السكنية عبر المؤسسة العامة للإسكان والقوى الأمنية. ولكن هذا لم يحصل. صدر في 2013 تعميم آخر حمل الرقم 313 وفَّر عبره مصرف لبنان للمصارف قروضاً بحجمٍ محدّد وبفائدة 1 في المئة لتمكينها من الاستمرار في آلية الإقراض السكني، وتم تحديد سقف للقرض هو نحو 800 مليون ليرة ليصار إلى رفعه لاحقاً إلى مليار و200 ألف ليرة لبنانية، "إلى أن وصلنا إلى تشرين الأول 2017 وقد توقف استعمال الاحتياطي الإلزامي وتوقف معه الدعم وتوقفت القروض".
لحود يؤكد أن المؤسسة لم تتخط الشروط المفروضة لمنح القروض. "لدينا شروط معينة لم نتخطاها كما يُروج البعض لأنها موجهة لذوي الدخل المحدود فقط ومنها:
• يجب أن يكون سعر الشقة دون الـ 350 ألف دولار.
• يجب أن يكون مدخول العائلة دون الـ 4500 دولار (أي دون 10 مرات الحد الأدنى).
• يجب أن تكون مساحة الشقة 200 متر حداً أقصى.
• 180 ألف دولار أي ما يعادل 270 مليون ليرة لبنانية هو سقف القرض الذي يستطيع أن يحصل عليه المواطن (فعلياً هو يحصل على 160 ألف دولار).
"هذه الشروط تُطبق 100/100 في المؤسسة العامة للإسكان. إما الكلام عن إعطاء قروض كبيرة في المؤسسة فهو غير دقيق"، يؤكد لحود. مع إشارته إلى أن نحو 82 ألف عائلة تستفيد اليوم من المؤسسة العامة للإسكان، أي نحو 5000 عائلة سنوياً، بقيمة إجمالية ألف مليار ليرة. وفي الأعوام 2009- 2010 - 2011، وصل عدد المستفيدين إلى 6200 عائلة سنوياً".
وتابعت: "ينفي لحود أن يكون هناك أي مشكلة بين المؤسسة العامة للإسكان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه ويقول: "العلاقة ممتازة مع الحاكم وعقدنا معه اجتماعات عدة، لكننا لم نصل إلى حلول، فالحاكم هدفه الأول هو المحافظة على السياسة النقدية التي يؤكد عليها قانون النقد والتسليف وبالتالي لا يستطيع أن يدعم كل القطاعات، وعندما شعر أن هناك خطراً على السياسة النقدية اضطر أن يُحافظ عليها. وهنا كان علينا ايجاد حلول جديدة.
كما ينفي تأويله من قبل بعض وسائل الإعلام أن عام 2019 سيشهد حلاً لأزمة الإسكان، وهو يرى أن الحل القريب لن يأتي إلا من خلال الموافقة على اقتراح "كتلة المستقبل"، "خصوصاً أننا درسنا أكثر من 10 حلول لمعالجة هذه الأزمة ولكن اقتراح كتلة المستقبل كان الأنسب لأنه يؤمن حلاً مستداماً".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.