استنكرت مفوضية العدل والتشريع في "الحزب التقدمي الاشتراكي" في بيان "ما جاء على لسان الأمير طلال أرسلان في معرض عرضه للحادثة المشؤومة التي حصلت في مدينة الشويفات وإستشهد فيها الرفيق علاء أبو فرج".
ورأت أنّ ارسلان "يتمادى في عملية التستّر على مرتكبيها ويمعن في حمايتهم وتهريبهم من وجه العدالة بعد اعترافه الواضح والصريح بأنّ رجاله هم من أطلقوا قذيفة "الآر بي جي" التي كانت السبب باستشهاد المغدور علاء أبو فرج".
وأشارت المفوضية إلى أنّها "تضع هذه الاعترافات أمام القضاء لاتخاذ الموقف القانوني بناء عليها. كما أنّ ما صرح به لناحية إطلاعه على كامل ملف التحقيق بما فيه تقارير الأدلة الجنائية وتقرير الطبيب الشرعي يشكّل مخالفة قانونية لأصول المحاكمات أمام قاضي التحقيق ويخرق مبدأ سرية التحقيق مما يتطلب تحركا سريعا من قبل القاضي المولج هذه القضية لتوضيح كيفية تسريب ملف التحقيق قبل اختتام التحقيق به".
واعتبرت أنّه "إذا كانت هذه التصاريح من قبيل الضغط على أجهزة التحقيق لتغيير مساره بالاتجاه الذي يخدم مصلحة القتلة، فإنّنا على ثقة بأنّ القضاء سوف يقول كلمة الفصل فيها وفق مقتضيات الحقيقة والعدالة خصوصا أن سمعة القضاء وهيبته هي على المحك في هذه القضية في ضوء عدم تمكن القوى الأمنية حتى تاريخه من إلقاء القبض على المتهمين الأساسيين".