أعلن عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس، عقب جلسة اللجان النيابية المشتركة ظهر اليوم، أنه "قد تمّ إقرار مشروع قانون يتعلق بالمعاملات الإلكترونية والبيانات ذات الطابع الشخصي، الذي كانت الحكومة في عهد الرئيس نجيب ميقاتي قد أقرته بعد درسه مع كافة المعنيين، كما الجهات السياسية المختلفة"، قائلاً: "يُسعدنا أنه بات اليوم في طريقه لأن يُبصر النور، خصوصاً أنه يُفعّل الإقتصاد ويخلق فرص عمل، ونتمنى الإسراع في طرحه في الهيئة العامة لكونه يضع لبنان في مصاف الدول التي تستفيد من الثورة الرقمية".
وأوضح نحاس أن "النقاشات التي دارت في الجلسة كانت ضرورية، لأنها تمكّنت من المصادقة على كافة البنود إلا بنداً واحداً يتعلق بتأليف الجمعية المولجة إدارة ما يُسمى الـDomaine. من هنا، نتمنى أن ينتهي البحث في هذه المادة في الجلسة المقبلة للجان المشتركة، مع الأخذ بعين الإعتبار أن المسؤولية المناطة بهذه الهيئة ليست بالخطورة التي يتصوّرها البعض".