تحت عنوان "وزارة المليون نازح وأكثر: حسابُها "صفر" كتبت كلير شكر في صحيفة "الجمهورية": "لم تشذّ وزارة الدولة لشؤون النازحين عن رفيقاتها الست (باستنثاء مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية)، كونها جوائزَ ترضية وُزِّعت لحظة "صحوة وطنيّة" ساهمت في قيام حكومة سعد الحريري ما استدعى توسيع مطارحها لكل المكوّنات، سواءٌ أقرّ أصحاب العلاقة بذلك أم أنكروه.
ستّ وزارات لم يتمكّن الجالسون على مقاعدها من مواجهة "قدرهم" المكتوب على جبينها منذ ولادتها، ونفض تهمة تحوّل معظمهم عاطلين عن العمل برتبة وزراء!
وزارة "المليون نازح" وأكثر حملت أوزاناً ثقيلة، أقلّه في لافتتها، لكنها في المقابل عُرّيت من كل مقوّمات الصمود والإنتاجية. لا بل اضطرّت الى مواجهة واقع وجود وزارة أخرى تنافسها على المهمة ذاتها: وزارة الشؤون الاجتماعية التي ورثت الملف من حكومة تمام سلام وأبقت عليه في مكاتبها... إلى حين صار هناك أكثر من طبّاخ، فاحترقت الطبخة.
مشهدٌ سورياليّ يجمع سيلاً من التناقضات في المواقف، يبدأ شريطه في العام 2011 مع وصول أوّل نازح سوري إلى لبنان وما تلاه من حلقات "أكشن" بين المتخاصمين، ليبلغ ذروته مع إعلان المبادرة الروسية لإعادة 890 ألف نازح إلى بلادهم".
وتابعت: "لا يعترف وزير الدولة شؤون النازحين معين المرعبي بفرضيّة أنّ الوزارة كانت بمثابة هدية قُدّمت له ولفريقه أسوة بغيرها من وزارات الدولة، مشيراً إلى أنّه هو مَن اختارها من ضمن "تشكيلة" عُرضت عليه، لأنه كان يتابع الملف في عكار منذ العام 2011. وإذ به يصطدم بواقع تجويف الوزارة وشلّها لتصير غيرَ منتجة: لا صلاحيات، لا موازنة، لا حساب مصرفيّاً خاصاً بالوزارة، لا إمكانيات ولا حتى موظفين، وقد جرت الاستعانة بموظفين من المفوّضية العليا لشؤون اللاجئين والـUNDP... حتى السيارة التي قدّمتها المفوّضية العليا والتي يستدعي وضعها في الخدمة الحصول على موافقة وزارة الخارجية، لا تزال حتى الآن تنتظر تلك الموافقة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.