لا شكّ أن الخلاف الدرزي - الدرزي حول التمثيل في الحكومة هو في جزء مهم منه خلاف بين "التيار الوطني الحرّ" والحزب "الإشتراكي"، ويبدو أن هذا الخلاف في تصاعد مستمر، ولا مؤشرات في الأفق تعكس حلّاً حقيقياً وواضحاً يرضي الطرفين في المرحلة المقبلة، الأمر الذي يوحي بأن طرفاً سيكسر الآخر في نهاية هذا الكباش.
وتعتبر مصادر مطلعة أن الخلاف العوني - الإشتراكي لا يمكن أن ينتهي بتسوية حلّ وسط، خصوصاً وأن هذه التسوية عرضت باكراً ورفضت، وتالياً الأمر عالق بين مطالب لا يمكن لأي فريق التنازل عنها.
وترى المصادر أن ما يشكل اليوم مطلباً لـ "التيار الوطني الحرّ" كان يعتبر قبل أسبوع بمثابة مخرج التسوية المقبولة، إذ كان الأخير يطالب بإعطاء الحزب "الإشتراكي" بوزيرين فقط، لكنه قبل بأن يكون لديه 3 وزراء شرط أن لا يكونوا جميعاً من الطائفة الدرزية وهذا ما رفضه "الإشتراكي".
وأشارت المصادر إلى أن الحزب "الإشتراكي" لا يزال مصراً على الحصول على ثلاثة وزراء دروز، مستفيداً من الدعم الكامل الذي تؤمنه له كل من حركة "أمل" وتيار "المستقبل" و"القوات اللبنانية"، في حين أن "التيار" حسم خياره بشكل نهائي بأن لا تراجع عن أن يتمثل رئيس الجمهورية بوزير درزي يبادله بوزير مسيحي مع الحزب "الإشتراكي".