تفقد عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب نقولا نحاس يُرافقه السيّد توفيق سلطان، صباح اليوم، مرفأ طرابلس وإطلعا على كيفية سيّر العمل ومشاريع التطوير والتحديث فيه، حيث التقيا مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر.
بعد الجولة على المنشآت الجديدة وأعمال التطوير في المرفأ، عقد اجتماع أكد فيه نحاس على "أن تطوير المرفأ جزء أساسي لإعادة ضخ الحياة الإقتصادية في طرابلس وإعادة تفعيل وظيفتها الإقتصادية لأننا لا نتسطيع بنفس الوتيرة"، مشيراً إلى أننا "نمتلك بين أيدينا مؤسسات ومرافق بالغة الأهمية إلا أنها مقيّضة بقوانين تجعلها عاجزة عن التطور وفاقدة للفعالية".
وشدد نحاس على أهمية "تغيير الإطار القانوني للمرفأ وأن نسعى لأن نطلق طاقاته وأن نُحرره من القيود الإدارية التي تحد من قدرته على ولوج الإنتاجية المطلوبة"، موضحاً أن "كتلة الوسط المستقل تسعى إلى إعداد مشاريع قوانين تصب في هذا الإطار، لكي نعطي القدرة لهذه المؤسسات لتضع المدينة على خارطة النمو وتُساهم في خلق الوظائف وتفعيل النمو وإعادة وصلها بما انقطع من النضام الاقتصادي داخل لبنان وخارجه"، معتبراً أن "أولويتنا هي أن نصل إلى اقتراح هذه القوانين وإقناع كافة المسؤولين السياسيين بصوابيتها وأن نعمل على إقرارها وجعلها واقعاً"، داعياً جميع المعنيين إلى توحيد الصف لما فيه مصلحة المدينة، إذ إننا بصد طرح مشاريع قوانين اقتصادية واجتماعية تهم جميع المواطنين وتصب في مصلحة مدينتنا فما علينا إلا أن نضع خلافاتنا السياسية جانباً ونضغط في سبيل تحقيق ما نطمح به لتأمين مستقبل أفضل".
وأكد على "العمل في مجلس النواب لإقرار المبلغ المرصود من قبل البنك الإسلامي للتنمية كـقرض ميسّر لاستكمال مشاريع البنية التحتية واللوجستية في المرفأ طرابلس".
وكشف أن "البنك الدولي كان قد أعدّ دراسة تؤكد أن مرفأ طرابلس هو أفضل المرافئ وأكثرها ملاءمة لأن يكون الباب لخدمة كل مناطق الشرق الأوسط، لذلك يجب العمل على تطبيق هذه الدراسة ومندرجاتها كافة، فالتقاعس ممنوع لأن من واجبنا أن نسعى حتى لو كان الأمر شاقاً في ظل كل ما تمر به البلاد".
من جهته، أشار السيد توفيق سلطان إلى أنه "في إطار الجولات التي أقوم بها للضغط في سبيل إقرار قرض البنك الإسلامي المخصص لمرفأ طرابلس في مجلس النواب، قمت مؤخراً بزيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري، وقد لمست كل تجاوب من قبلهما، لذلك فإننا نأمل أن تُشكّل الحكومة الجديدة في أسرع وقتٍ ممكن لحلحة الملفات العالقة".
وأكد أن "طرابلس مؤهلة للمساهمة في إعادة إعمار سوريا وقد آن الأوان لأن تتوافر لدينا البنى التحتية المطلوبة لذلك، ونحن طبعاً بغنى عن حرق الوقت الذي لا يصب في مصلحتنا".
بدوره، أكد مدير مرفأ طرابلس الدكتور أحمد تامر أن "القرض الإسلامي مسألة أساسية جداً بالنسبة لنا، إذ إنه يُساهم في انتقال المرفأ من مرفأ بحري إلى مرفأ لوجستي، بحيث تتمتع منطقته الخلفية بمواصفات مميزة تجعله واحداً من المرافئ الحديثة على شواطئ البحر المتوسط"، مشيراً إلى أننا "نطمح لأن يكون الوحيد بين المرافئ الذي تتوفر فيه التجهيزات الإلكترونية الحديثة والبنى التحتية التي تستقطب الشركات الكبرى التي تبحث عن خدمة مميزة بأقل كلفة"، كاشفاً عن أننا "لن نستخدم هذا القرض في أعمال التوسعة بل سنقوم من خلاله بتقوية الخدمات لدينا وتوفير التكنولوجيا الحديثة".
ولفت تامر الإنتباه إلى اهتمام البنك الدولي بالمرفأ، مشيراً إلى أن "البنك الدولي كان قد أوفد اخصائياً بريطانياً مكث في المكان أسبوعاً كاملاً أعدّ خلاله دراسةً مفصلة عن المرفأ وكشف خلالها إلى أنه سيخدم المنطقة مستقبلاً بشكل استثنائي إن تم تطويره وتطويل رصيفه".
وختم بالقول: "إن ما نعانيه هو مشكلة تمويلية ليس أكثر نأمل بأن يتم معالجتها فور تشكيل الحكومة".