لا اتصالات، لا مشاورات، لا لقاءات، وبالتالي لا جديد على صعيد الملف الحكومي. هكذا يمكن اختصار الساعات الاربع والعشرين الماضية، التي شكّلت نوعاً من الركوض في هذا الملف.
ففي بعبدا، لا نشاط رسمياً أمس، ولم يطرأ أي تطوّر في الملف الحكومي، الا ان النائب ماريو عون قال لـ"للواء"" "لم تستجد أية عناصر، وما يسرّب حول التأليف لا يعدو كونه تخمينات."
القوات تحصد السيادية
وعلمت "الأخبار" أن الرئيس الحريري تبلغ من القوات اللبنانية عدم ممانعة رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر إسناد حقيبة سيادية للقوات من ضمن الحقائب الأربع التي يفترض أن تسند إليها، وأكد الحريري لمن راجعوه أن حقيبتي الداخلية والمالية محسومتان له وللرئيس نبيه بري، وبالتالي يصبح الأمر رهن تخلي التيار الوطني الحر عن إحدى حقيبتي الدفاع والخارجية.
وعلم أن الحريري تلقّى إشارة من التيار الوطني الحر بأنه لا يمانع في حصول القوات اللبنانية على حقيبة وزارة الخارجية!
وأشار ماريو عون إلى ان الوزارة السيادية التي تطالب بها القوات تتعلق بالرئيس المكلف وصلاحياته، ولا مانع للتيار الوطني الحر ولا فيتو لديه على أحد، لكن لا يُمكن الأخذ من حصتنا، متوقعاً ان تنال "القوات" حقيبة سيادية، مذكرا بما قاله الوزير باسيل، من ان الرئيس المكلف اذا ناداني فسيجدني.
ووصف عون عبر "اللواء" العقدة الدرزية بأنها "أقبح من الثلث المعطل"، وهي قائمة، مكررا رفضه استئثار أي كتلة بكل المقاعد العائدة لطائفتها.
صراع خفي لعدم تشكيل الحكومة
وفي هذا الاطار، ذكرت مصادر دبلوماسية لـ"الأخبار" ان المشكلات التي تحول دون تأليف الحكومة تنوعت بين صراع خفي على الصلاحيات وصراع على حصة "القوات اللبنانية" الوزارية. وقالت المصادر إن الرئيس المكلف سعد الحريري صارح الرئيس عون بأنه لا يمكنه السير في حكومة لا تلبي طلبات "القوات اللبنانية"، وان الحريري سمع جواباً مفاده أنه يجب أن يتحمل مسؤوليته، وأن يبادر الى طرح تشكيلة ويعرضها على المجلس النيابي لنيل الثقة. وقالت المصادر إن الرئيس عون شدد امام الحريري على عدم امكانية ربط حاجات ومصالح البلاد بمطلب قوة سياسية معينة، وإنه لا يمكن للبلاد الانتظار وقتاً طويلاً.
لكن الذي طرأ، أمس، هو الكشف عن شكوى الحريري من محاولات النيل من صلاحياته في عملية تشكيل الحكومة، وان الرئيس عون كما التيار الوطني الحر يحاولان فرض أعراف في سياق استعادة غير دستورية لصلاحيات رئيس الجمهورية، سواء لجهة احتكار مناصب مثل نائب رئيس الحكومة أو الحصول على ثلث المقاعد الوزارية من ضمن الحصة العونية.
وعلمت "الأخبار" أن شكوى الحريري لاقت صدى في أوساط سياسية تنتمي الى الطائفة السنية، وهي التي قررت تجاوز ملاحظاتها على أداء الحريري، وتحركت للتضامن معه تحت عنوان حماية صلاحيات وموقع رئاسة الحكومة، ورفض العودة إلى ما قبل اتفاق الطائف. ومن ثم تبيّن أن هذه المجموعة تلقّت طلبات من السعودية والامارات ومصر بالوقوف الى جانب الحريري، قبل أن يتوجه سفراء الدول الثلاث الى إبلاغ الحريري مباشرة أنهم سيقفون الى جانبه لمنع إدخال أي تعديل على اتفاق الطائف، مع تشديد سعودي ـــــ إماراتي على عدم السير في حكومة لا تتمثل فيها القوات اللبنانية بحسب ما تريد، أو أن يجري العمل على محاصرة النائب وليد حنبلاط من خلال خروقات في التمثيل الدرزي.
وقرأت المصادر هذه التحركات بأنها وسيلة جديدة لتأخير تشكيل الحكومة ومحاصرة الحريري بطلبات من شأنها تأخير التأليف. وردت المصادر الأمر الى أن الجهات الخارجية الداعمة لقوى 14 آذار تعتقد أن المناخ ليس مؤاتياً لإعادة تجديد التسوية التي رافقت انتخاب العماد عون رئيساً للجمهورية.
لعدم المسّ بصلاحيات الرئيس المكلف
ومن ناحية التعدي على صلاحيات الرئيس المكلّف، فقد شكّل هذا الأمر أمس نوعاً من الالتفاف السني حول الرئيس الحريري، انطلاقاً من وجود محاولات غير علنية للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، من خلال العمل على فرض أعراف جديدة أو تعديل في اتفاق الطائف انطلاقا من مبدأ، ما لم نأخذه في الطائف قد نحصل عليه اليوم. وقد شكّل هذا الأمر نخوفاً لدى قيادات الطائفة السنية ما استدعى موقفاً حازماً من مفتي الجمهورية.
في الموازاة، أكدت مصادر "القوات اللبنانية" أن محاولات التعدي على صلاحيات الرئيس المكلف لن تجدي نفعا حذّرت في تصريح لـ"الشرق الأوسط" من "أن خطورتها تؤدي إلى اصطفافات طائفية، وهو ما بدا واضحا من مواقف شخصيات سياسية ودينية سنية، للدفاع عن صلاحيات الحريري، وهذا حقّهم، ما قد يؤدي إلى أجواء غير مريحة تؤدي إلى المزيد من العرقلة بدل تسهيل المهمة".
في المقابل، رأت مصادر معارضة لوزير الخارجية جبران باسيل أن تمادي الأخير في سلوكه السياسي عبر وضع شروط أمام التأليف ناتج عن أداء الحريري نفسه الذي يفسح المجال أمام الفرقاء لوضع الشروط والشروط المضادة، معتبرة في تصريح لـ"الشرق الأوسط" أن المسؤولية تقع عليه في حسم الموضوع، ورأت أن على الحريري أن يأخذ قراره بالعودة إلى السراي والقيام بعمله كرئيس حكومة تصريف الأعمال وعدم ترك الأمور تأخذ منحى سلبيا أكثر من ذلك.
وبين المواقف الرافضة لمحاولات الالتفاف على صلاحيات الحريري ومن يحمّله مسؤولية إفساح المجال للآخرين، يقف الوزير السابق والنائب فيصل كرامي بين وجهتي النظر، باعتباره أن الأمور لا تزال ضمن السياق المقبول لمعركة تشكيل الحكومة ولم تصل إلى حدود الأزمة. وتقول مصادره لـ"الشرق الأوسط" "لا شك أنه حصلت بعض التجاوزات حيال صلاحيات الرئيس المكلف لكن لا يمكن الحديث عن أزمة إنما لا تزال ضمن السياق الطبيعي للمشادات السياسية في مرحلة تشكيل الحكومة"، وحمّلت المصادر في الوقت عينه مسؤولية هذا الأمر للرئيس المكلف، قائلة "الحريري أيضا يتحمّل المسؤولية عبر البت بقرارات عدة وعدم فسح المجال أمام الآخرين للتمادي".