Advertisement

لبنان

إجماع سني رافض للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلّف

Lebanon 24
03-08-2018 | 23:48
A-
A+
Doc-P-499562-6367056751202779945b652201b705a.jpeg
Doc-P-499562-6367056751202779945b652201b705a.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تحت عنوان "إجماع سني رافض للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة" كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "في ضوء شد الحبال السياسية وفرض الشروط الوزارية في عملية تشكيل الحكومة اللبنانية، برز جدل حول صلاحيات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ومهامه ومحاولة البعض الالتفاف عليها. وعبّرت مواقف الحريري وحلفائه كما خصومه من الطائفة السنية عن مواقفها، محذّرة من التمادي في ذلك، كما أكدت أن مهمة التشكيل هي من صلاحية الرئيس المكلف وحده بالتشاور مع رئيس الجمهورية، فيما حمّل البعض الآخر مسؤولية ما يحصل للحريري نفسه الذي يفسح المجال لهذه "التعديات".


وإضافة إلى محاولات فرض المطالب الوزارية برزت مواقف عدة منها المطالبة بتوحيد المعايير، ووضع مهلة للتأليف وصلت إلى حد التلويح بسحب التكليف من الحريري. كما لوح وزير الخارجية جبران باسيل بتشكيل حكومة أكثرية واستبعاد الأطراف الأخرى، وهو ما رأى فيه الفرقاء تعديا على صلاحية الحريري. كذلك، جاء تلويح رئيس مجلس النواب نبيه بري بإطلاق عمل مجلس النواب في ظل حكومة تصريف الأعمال، وهو ما لاقى بدوره رفضا حتى من خصوم الحريري على غرار رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي الذي حذّر من القيام بهذه الخطوة.


وكان واضحا يوم أمس الموقف الذي أطلقه مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والذي سبق أن كرره مرات عدّة وهو أن الرئيس المكلف هو صاحب القرار والخيار في عملية التشكيل، بالتشاور مع رئيس الجمهورية، داعيا إلى تشكيل حكومة ثقة تؤسس لمرحلة جديدة، ومشددا على أن مسؤولية التأخير في التأليف لا يتحملها الحريري وحده.


وفي خطوة لافتة، ولمواجهة ما يرى فيه البعض تعديا على مهمة الحريري، كان قد سجّل لقاء قبل نحو شهرين جمع الحريري مع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، بدعم من دار الفتوى، أكد خلاله المجتمعون التفافهم ودعمهم لمهمة الحريري وصلاحياته في تشكيل الحكومة.


ورأت مصادر رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي أن هناك محاولات غير علنية للتعدي على صلاحيات رئيس الحكومة المكلف، واضعة إياها في خانة "جس النبض" لفرض أعراف جديدة أو تعديل في اتفاق الطائف انطلاقا من مبدأ، ما لم نأخذه في الطائف قد نحصل عليه اليوم. وأكدت في تصريح رفض ميقاتي هذا الأمر وتمسكه بالصلاحيات الدستورية بغض النظر عن مذهب وطائفة الرئيس المكلف، وقالت "ليس من مصلحة أي طرف فتح بات تعديل اتفاق الطائف لأن هذا الأمر ستكون له تداعيات سلبية".


ومع تأكيد مصادر "حزب القوات اللبنانية" أن محاولات التعدي على صلاحيات الرئيس المكلف لن تجدي نفعا حذّرت في تصريح من "أن خطورتها تؤدي إلى اصطفافات طائفية، وهو ما بدا واضحا من مواقف شخصيات سياسية ودينية سنية، للدفاع عن صلاحيات الحريري، وهذا حقّهم، ما قد يؤدي إلى أجواء غير مريحة تؤدي إلى المزيد من العرقلة بدل تسهيل المهمة".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك