عقدت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم المهني والتقني اجتماعا في طرابلس، استعرض خلاله الحضور قضية تثبيتهم وقبض رواتبهم ونتائج الزيارة التي قامت بها اللجنة الى وزير التربية والمديرة العامة للتعليم المهني.
بعد اللقاء، تلا عضو لجنة الأساتذة عبدالفتاح سعيد العتر، بيانا قال فيه: "تم البحث بنتائج الزيارة الى معالي وزير التربية الاستاذ مروان حمادة في مكتبه في وزارة التربية في الاونيسكو، حيث تناول النقاش موضوع القبض وما يعانيه الاستاذ المتعاقد من ضيق وعوز واوضاع معيشية صعبة نتيجة عدم صرف المستحقات للاساتذة وخصوصا واننا على بعد ايام من عيد الاضحى المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات حيث اننا كمتعاقدين من حقنا ان نعيد ونؤمن حاجات العيد لابنائنا وكذلك اننا في موسم الاصطياف ومن حقنا ان نمضي صيفا هانئا، وقد وعد معاليه بأن يتابع الموضوع في أسرع وقت مع معالي وزير المالية الدكتور علي حسن خليل ومع سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة سلام يونس في مطلع الأسبوع المقبل".
واضاف: "في ما خص قانون التثبيت قال معاليه بأننا الوحيدون الذين لم ننصف من بين جميع القطاعات التربوية وبأن العمل جار على إنهاء هذه المعاناة من أجل إصدار قانون للتثبيت في أسرع وقت ممكن وبأنه يتم العمل مع دولة الرئيس نبيه بري في المجلس النيابي من أجل الأسراع في إصدار قانون للتثبيت لإنهاء هذه المعاناة، وأكد معاليه انه ومن خلال عضويته في هيئة مكتب المجلس النيابي سيكون الى جانبنا وداعما لنا بكل مطالبنا".
ولفت العتر الى "ان الوفد زار سعادة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة سلام يونس في مكتبها في المديرية العامة في الدكوانة، حيث هنأها على النتائج المشرفة في الإمتحانات الرسمية، وتم التطرق الى موضوع قبض الرواتب"، وأكدت يونس "ان العمل جار على نار حامية لتسريع عملية القبض من خلال ورشة العمل القائمة في المديرية لانهاء الجداول ومن ثم تحويلها الى وزارة المالية ليتم صرف مستحقاتنا، وكذلك تناول البحث موضوع قانون التثبيت وان العمل جار للاسراع باستصدار هذا القانون، ويهمنا في اللجنة ان نشكر الوزير حمادة والمديرة العامة الدكتورة يونس على دعمهما واهتمامهما بقضايانا كمتعاقدين ونشكر كل من يدعمنا ويساند قضيتنا المحقة".