أبدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تخوّفها من عدم حصول ثمانية داعشيين لبنانيين قاتلوا في صفوف داعش في سوريا والعراق، على محاكمة عادلة أمام المحاكم العسكرية، مبدية شكوكها في نزاهة القضاة اللبنانيين.
وقد دعت "رايتس ووتش" في تقرير لها اليوم السبت الولايات المتحدة الى ضمان عدم نقل أي أشخاص يشتبه في أنهم من تنظيم "داعش" الذين يحتجزهم حلفاء محليون في سوريا إلى لبنان، حيث قد يتعرضون للتعذيب أو المحاكمة الجائرة، وفق تعبيرها.
وكانت سلمت الولايات المتحدة 8 معتقلين لبنانيين من شمال سوريا إلى مخابرات الجيش اللبناني، التي احتجزتهم لأكثر من شهر دون أي اتصال مع عائلاتهم أو مع السلطات القضائية، بعدها أكد الجيش في 1 آب أنهم أحيلوا على السلطات القضائية. وهذا أول بيان علني عن نقل واضح للمحتجزين من شمال سوريا إلى بلدانهم الأصلية من قبل الولايات المتحدة.
وقال نديم حوري، مدير برنامج الإرهاب ومكافحة الإرهاب في هيومن رايتس ووتش: "على الولايات المتحدة أن تُنشئ آلية شفافة بضمانات قوية لعدم نقل أي مشتبه فيه من داعش إلى بلد يتعرض فيه لخطر التعذيب أو المحاكمة الجائرة. نقل المعتقلين بسرية تامة دون الحماية القانونية الأساسية يؤدي إلى سوء المعاملة".
وتقول "هيومن رايتس ووتش" أنه ليس لديها أي معلومات عن معاملة الرجال الثمانية المحتجزين في لبنان. ومع ذلك، سبق لها أن وثقت تقارير ذات مصداقية عن التعذيب في لبنان بشكل روتيني. شمل ذلك مخابرات الجيش، ما أدى في بعض الحالات إلى وفاة المعتقلين، فيما تقاعست السلطات عن التحقيق كما يجب في مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة من قبل أجهزة الأمن، ولا تزال المساءلة عن التعذيب أثناء الاحتجاز بعيدة المنال، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
وتعتبر هيومن رايتس ووتش إن عملية النقل الأخيرة إلى لبنان تثير مخاوف حقوقية، كما سبق لـ هيومن رايتس ووتش أن أعربت عن مخاوفها بشأن استقلالية المحكمة العسكرية اللبنانية وحيادها واختصاصها، حيث لا يتمتع القضاة في كثير من الأحيان بتدريب قانوني، ويخضعون لسلطة وزير الدفاع، وحيث تجري المحاكمات خلف أبواب مغلقة.
وردّ وزير العدل سليم جريصاتي على تقريري "هيومن رايتس ووتش" قائلاً للـ LBCI إن القضاء اللبناني واكب عملية تسليم الدواعش الثمانية بكل مراحلها ومحاكمتهم في لبنان هي ضمانة لهم والتحقيق معهم في القضاء العسكري يجري بإشراف مفوض الحكومة لدى العسكرية بيتر جرمانوس.