Advertisement

لبنان

بين "أمل" و"التيار".. علاقات "مكهربة"

Lebanon 24
04-08-2018 | 23:34
A-
A+
Doc-P-499797-6367056753656630135b6670505f7fd.jpeg
Doc-P-499797-6367056753656630135b6670505f7fd.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

كتبت بولا اسطيح في صحيفة "الشرق الأوسط": لم يحل التقارب المستجد بين رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل ورئيس المجلس النيابي نبيه بري دون استمرار التجاذب بين الطرفين في ملف الكهرباء. إذ فجّرت باخرة توليد الطاقة التركية الثالثة سجالا بين الفريقين بعدما نجح "التيار" في استثمار رفض حركة "أمل" استقبال هذه الباخرة في معمل الزهراني في الجنوب، شعبيا، وبالتحديد بعد قرار نقلها إلى معمل الذوق في جبل لبنان، وتأكيد وزير الطاقة أنها ستؤمن الكهرباء 24 ساعة يوميا لسكان مناطق كسروان والمتن وجبيل.

وكانت "أمل" قد أعلنت صراحة في بيان أنها رفضت استقبال الباخرة، لأنها اعتبرت أنها "ستعطل إنشاء معمل جديد في الزهراني ما يشكل فرصة واعدة لحل أزمة الكهرباء التاريخية في لبنان ككل"، كما بررت الرفض بأنه بهدف التصدي للأضرار البيئية. ونفذ نواب كتلة "التنمية والتحرير" التي يرأسها بري اعتصاما رمزيا أمام البوابة الرئيسية لمعمل الزهراني الحراري، احتجاجا واستنكارا لما قالوا إنه "تعامل جائر من كهرباء لبنان بحق الجنوب".

وشدد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الذي شارك في الاعتصام على أنه ليس المطلوب مزيد من البواخر إنما "حل مستدام يقوم على إنشاء معامل ثابتة"، واصفا الحديث عن أن رسو الباخرة في منطقة الزهراني سيغذي الجنوب بالكهرباء 24 ساعة، بـ"الكذبة الفنية". وأشار خليل إلى أنه "كان المطلوب ربما أن تزيد ساعات التغذية بين ساعة ونصف وساعتين فقط لمنطقة الجنوب، وهذا بيان مؤسسة كهرباء لبنان، وهذا هو الرأي الفني لكل الخبراء بهذه المسألة، لكن تمت إشاعة أنه يمكن للباخرة تأمين الكهرباء 24 ساعة لإثارة الرأي العام في الجنوب، وكأن رفض الباخرة أصبح هو المشكلة بعد أن كان رفض البواخر هو المطلب الشعبي العارم والذي لا يريد هدر أموال".

ويُعارض "الثنائي الشيعي" كما الحزب "التقدمي الاشتراكي" و"القوات اللبنانية" طرح البواخر لتوليد الطاقة الكهربائية، ويعتبرون أنه يزيد عجز الدولة الذي وصل في هذا القطاع إلى 36 مليار دولار من أصل 80 ملياراً هي نسبة الدين العام، ليشكل 45 في المائة من حجم المديونية العامة في لبنان. ويتمسك "الوطني الحر" و"المستقبل" بالطرح، مؤكدين أنه ضروري في المرحلة الانتقالية حتى الانتهاء من بناء المعامل الثابتة على الأراضي اللبنانية.

 

لقراءة المقال كاملا اضغط هنا

 

(الشرق الأوسط)

Advertisement
تابع
Advertisement

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك