كان يكفي نزاع الطوائف علی توزيع تقنين التيار الكهربائي في لبنان حتی يكتمل العرس الوطني؛ فالقضية ليست رمانة الباخرة التركية بقدر القلوب المليانة جراء الاهتراء الشامل لاجهزة الدولة ما يستلزم تشكيل حكومة باسرع وقت ممكن .
ويشير مصدر ديبلوماسي معتمد في لبنان الی صراعات محتدمة بين القوی السياسية حول نسب أحجامها في الحكومة العتيدة لحسابات مختلفة؛ لكنها معطوفة علی تعقيدات اقليمية قبيل الولوج في إعادة رسم علاقات الدول فيما بينها انطلاقا من الساحة السورية .
كما اكد المصدر الديبلوماسي المذكور ان لبنان ابرز البلدان استفادة من تفاهم "هلسنكي" بين القطبين الاميركي والروسي نتيجة قرار إعادة النازحين الی سوريا؛ لكن هذا يستلزم وجود حكومة اولا كما يتطلب استعدادا رسميا لفتح حوار مع الجانب السوري وبالتالي تطبيعا مع حكم الرئيس بشار الاسد .
بالاشارة الی الدور السعودي في هذا المجال؛ ثمة اشارات واضحة الی تراجع السعودية عن مطلبها الاساسي تنحية الرئيس الاسد في سياق حل الازمة ووقف الحرب السورية .
لكن هذا لا يعني بأن الرياض بصدد استعادة العلاقات الديبلوماسية مع دمشق في الوقت الراهن؛ لكون هذا الاستحقاق مرتبط بالتفاهم حيال تقويض النفوذ الايراني في العالم العربي من بغداد ودمشق وصنعاء وغيرها؛ ويبدو بان السعودية ليست بوارد التساهل بهذا الامر لكونه يحمل ابعادا استراتيجية تتصل باستقرار دول الخليج .
في سياق يتصل ترتيب الوضع اللبناني؛ تشير المعطيات في سوريا الی نجاح المسعی السعودي بسحب الميلشيات الشيعية وفي طليعتها حزب الله انطلاقا من خطة الجنوب وبرعاية روسية علنية.
لذلك يتسم النهج السعودي لبنانيا بالبرودة؛ والتعامل مع الاستحقاقات الداهمة وفق مقتضيات الحاجة الملحة؛ فبالتالي لا تجد الرياض ضرورة تشكيل الحكومة في لبنان وفق توزانات تصب لصالح ايران ما لم تنقشع الرؤية علی الساحة السورية لناحية سحب حزب الله .
وفق الاجواء الديبلوماسية؛ فان مندرجات اتفاق "هلسنكي" كما المسعی الروسي في سوريا يتطلب نحو شهرين علی اقل تقدير؛ قبل الشروع باتصالات علنية وقنوات مفتوحة ما بين الرياض ودمشق.
علی ان السؤال البديهي يتعلق بقدرة لبنان علی الصمود دون الانهيار بانتظار الانفراجات الاقليمية؟؛ فالوضع علی مشارف الانفجار الشامل جراء الشلل والاهتراء في السياسة والادارة كما في ظل وطأة الازمات المعيشية.