لا خطة شاملة ولا إستراتيجية متكاملة في معرض البحث عن حلول لوضع حد لفوضى قطاع النقل. جلّ ما يحصل إجتماعات على "سكة" غير مضبوطة لم ترتقِ يوماً إلى المستوى المطلوب من المعالجة، والنتيجة عداد الموت الى إزدياد على الطرقات. فما الجديد؟.
اليوم، وبعد قرار وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إنزال ١٥ الف لوحة تاكسي عمومية الى السوق، على إعتبار أن ذلك سيوفر لخزينة الدولة مليار ليرة ونصف المليار، تتحضر جهة معنية بالشأن المروري الى الطعن بوجه مشروع الحسن امام المجلس الدستوري بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.
وفي التفاصيل التي حصل عليها "لبنان ٢٤" فان كل من الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان اضافة الى نقابة اصحاب الشاحنات في مرفأ بيروت، سيتقدمان بطعن امام المجلس الدستوري بوجه مشروع وزيرة الداخلية.
وللغاية فقد حصل المعنيون من "الاتحاد" و"النقابة" على تواقيع ١٠ نواب كخطوة أولية لتثبيت "شرعية" الطعن، بانتظار تقديمه الى المجلس الدستوري بعد العيد.
وفي حيثيات الطعن، يعتبر المعنيون ان الحسن "لم تجر الدراسة اللازمة للمشروع لمجرد ان أحد المقربين منها اخبرها بان انزال النمر العمومية الجديدة سيجلب الى خزينة الدولة ما يزيد على المليار ليرة، لذلك قامت الحسن بالموافقة من دون اجراء الدراسة الوافية لحاجة السوق". يربط المقدمون على الطعن ذلك بالارقام الوافرة لأعداد النمر العمومية في السوق، فهناك ٣٣ الف و٤٠٠ نمرة اضافة الى ٤٠٠٠ ميني باص، ولا حاجة الى هذا العدد الاضافي الكبير من اللوحات، "فهل درست الحسن وعلى سبيل المثال كلفة المشروع هذا على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، يسأل أحد المعنيين.
وكان وفد من الاتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان براسة رئيس الاتحاد مروان فياض ويرافقه نقيب سائقي شاحنات مرفأ بيروت مع وفد من النقابة، قاموا أمس الخميس، بزيارة نائب دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور غسان حاصباني لاطلاعه علي مشاكل قطاع النقل من تاكسي وشاحنات واوتوبيس وصهريج وميني باص والتشاور بموضوع القرار بوضع خمسة عشرة الف لوحة تاكسي وخمسة عشرة الف ميني باص، وستة الاف وخمسماية لوحة شحن وستة ماية لوحة صهريج وما يتبعها من ضرر علي قطاع النقل بمجمله.
يضاف الى مجموعة العناوين التي سبقت، سلة من الاعتراضات الاخرى من قبل مختلف الاتحادات المعنية بالشأن المروري من بينها الاعتراض على العمالة الاجنبية، اضافة الى عدم تطبيق قانون السير والاستنسابية في تطبيق الغرامات المفروضة وفق القانون الجديد بحسب المناطق.