التعطيل الحكومي يقلص فرص إنقاذ الاقتصاد اللبناني

تحت عنوان " التعطيل الحكومي يقلص فرص إنقاذ الاقتصاد اللبناني" كتب يوسف دياب في صحيفة "الشرق الأوسط" وقال: ضيقت الأزمة التي اندلعت على خلفية الإشكال المسلح في قبرشمون، في 30 حزيران الماضي، الخيارات أمام الحكومة اللبنانية، وهو ما قلص فرص إنقاذ الوضع الاقتصادي الذي يقف على شفير الانهيار، وفق تحذيرات المؤسسات المالية العالمية، لا سيما البنك الدولي، غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن تجنب الانهيار ممكن، شرط الإسراع في إنهاء الأزمة، واستئناف جلسات مجلس الوزراء، لإصدار المراسيم التطبيقية لقانون الموازنة، والشروع بتطبيق مقررات مؤتمر "سيدر" بأسرع ما يمكن.

وبموازاة استمرار الأزمة السياسية، وارتداداتها السلبية اقتصادياً ومالياً، يواظب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على تبديد المخاوف، وإطلاق تصريحات تطمئن إلى استقرار الوضع النقدي، وثبات صرف الليرة، لكن هذه التطمينات ليست ناجمة عن قلق في السوق المالية، كما أعلن الخبير المالي والاقتصادي غازي وزنة لـ"الشرق الأوسط"، بل مبنية على "عوامل أساسية، أبرزها الاحتياطات الكبيرة من العملات الأجنبية، ودخول ودائع جديدة تقارب الملياري دولار خلال شهر تموز".

وعزا عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار الأزمة الاقتصادية إلى "وجود بعض العراقيل التي تؤخر انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وقال لـ"الشرق الأوسط" أن رئيس الحكومة سعد الحريري "يتحمل مسؤولياته، ويفسح المجال أمام الحوار والمصالحة، وينسق مع رئيس الجمهورية (ميشال عون) والرئيس نبيه برّي (رئيس مجلس النواب)، لعل البعض يغير موقفه، ويحكم العقل، ويكف عن سياسة التعطيل وشل البلد".
لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا