كتبت دوللي بشعلاني في صحيفة "الديار": تنتهج الولايات المتحدة الأميركية منذ سنوات سياسة تشديد العقوبات الإقتصادية حيث تريد فرض رأيها، وذلك بعد أن تيقّنت أنّ قوّتها العسكرية لم تتمكّن من النجاح في مهامها بل في خلق الفوضى في كلّ من العراق وسوريا واليمن وليبيا وسواها من دول الشرق الأوسط. ومع محاولتها إعلان "صفقة القرن" وتمريرها بهدف تصفية القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والأردن وإنشاء دولتها، تودّ اعتماد سياسة التشدّد الإقتصادي هذه مع لبنان للوي ذراعه بحسب ما تدعيه والحصول بالتالي على ما يُرضي حليفتها إسرائيل في البرّ والبحر. 

وكشفت أوساط ديبلوماسية عليمة أنّ أميركا ستُعيّن سفيراً جديداً لها في بيروت يكون أكثر تشدّداً من السفيرة الحالية إليزابيت ريتشارد التي سمّاها الرئيس السابق باراك أوباما لهذا المنصب في شباط من العام 2016 وصادق مجلس الشيوخ الأميركي في 17 أيّار من العام نفسه على تعيينها كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان. فالرئيس الحالي دونالد ترامب يودّ تسمية سفير متشدّد أكثر من ريتشارد، علّه يتمكّن من فرض موقف بلاده تزامناً مع تضييق الخناق على حزب الله، ولكنه لم يُعلن حتى الساعة عن إسم خلفها.

كما قامت الإدارة الأميركية الحالية بتعيين السفير ديفيد شينكر، المتشدّد اليهودي، خلفاً للسفير ديفيد ساترفيلد كمساعد لوزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى بالأصالة. وبناء عليه، ستولي له مهمة متابعة مفاوضات ترسيم الحدود البرّية والبحرية مع العدو الإسرائيلي لأنّ ذلك يصبّ في مصلحة إسرائيل التي تريد تسيير أعمالها في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما من المنطقة البحرية التابعة لها، وتسعى بالتالي الى ضمّ جزء من حصّة لبنان في المنطقة الإقتصادية الخالصة اليها، وتحديداً من المثلث البحري المتنازع عليه والذي تبلغ مساحته 860 كلم2. 

وتقول الأوساط بأنّ لبنان يجد أنّ من مصلحته أيضاً إنهاء النزاع البحري مع العدو الإسرائيلي مع ضرورة الحفاظ على حقّه الكامل في المنطقة البحرية، سيما وأنّ أعمال التنقيب عن الغاز والنفط الطبيعيين ستبدأ في 12 كانون الأول المقبل في البلوك 4، على أن تليها الحفريات في البلوك 9. علماً أنّ هذين البلوكين جرى تلزيمهما لتحالف الشركات الدولية الذي يضمّ "توتال" الفرنسية، "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية، فيما الخلاف حول الرقعة المتنازع عليها يُلامس البلوك 9 فقط من بينهما، ولا بدّ من حلّ هذا النزاع قبل مجيء الكونسورتيوم الى لبنان أي قبل أواخر العام الجاري.

وأكّدت الأوساط نفسها بأنّ هدف الولايات المتحدة الأول في لبنان هو تقييد أنشطة حزب الله، واستهدافه هو والمموّلين له بجميع الوسائل المتاحة. وقد بدأ العمل على هذا الهدف منذ 4 تشرين الثاني من العام الماضي عندما قامت أميركا بفرض عقوبات أميركية جديدة على إيران وحزب الله، واستكملتها في نيسان الماضي مع إعلان وزارة الخارجية الأميركية أنّ برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لها رصد مكافأة تصل الى 10 ملايين دولار، مقابل الكشف عن معلومات تؤدّي الى تعطيل الآليات والشبكات المالية العالمية المموّلة لـ حزب الله. ومن ثمّ إعلانها أخيراً في تمّوز المنصرم فرض عقوبات على كبار المسؤولين في الحزب وهم رئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد والنائب أمين شرّي ومسؤول وحدة الإرتباط والتنسيق وفيق صفا بهدف تضييق الخناق أكثر فأكثر على الحزب.

فالصراع الأميركي- الإيراني تنقله واشنطن الى لبنان من خلال اتهام حزب الله بتنفيذ أجندة إيران، فيما تودّ هي تحقيق أجندة إسرائيل من خلال تمرير "صفقة القرن"، وإقامة "دولة إسرائيل" مع شطب دولة فلسطين عن الخارطة، وتقليص أي دور فاعل للمقاومة في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلّة. فهل تنجح سياسة التشدّد الأميركية هذه أم تجرّها الى المزيد من الصراعات في المنطقة؟!