وضع لبنان دقيق.. والتزام غربي برعايته أمنياً واقتصادياً

كتبت هيام عيد في صحيفة "الديار" يشي الإهتمام الغربي بالوضع اللبناني في لحظة فائقة الحساسية على المستوى المحلي أمنياً واقتصادياً ومالياً، بوجود رعاية دائمة من قبل عواصم القرار للمعادلة اللبنانية والستاتيكو الثابت، ولو تعرّض هذا الستاتيكو لخرق خطير نتيجة الإعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية ولردّ حزب الله يوم الأحد الفائت عليه.

وبرأي مصادر ديبلوماسية أوروبية، فإن الوضع في لبنان دقيق، ولكنه ليس خطيراً، كما أن الإهتمام الدولي، وتحديداً الأوروبي، لم يلحظ أي تعديل أو تراجع، وفق ما جرى تسريبه من تقارير ديبلوماسية في بيروت خلال الأشهر الماضية، وبشكل خاص إبان احتدام الأزمة المالية وتراجع تصنيف لبنان الإئتماني منم قبل وكالات التصنيف الدولية. وتؤكد هذه المصادر، أن القرار الدولي 1701 قائم وثابت، وكذلك التزام كل الأطراف المعنية به، وذلك بصرف النظر عن أحداث الأسبوع الماضي، انطلاقاً من المخاطر المترتبة عن أي تراجع حول هذا الإلتزام، وأيضاً من قبل كل الجهات المعنية بالجبهة الجنوبية من الناحية الميدانية، كما الجهات الدولية، وفي مقدّمها مجلس الأمن الدولي، الذي يشدّد على التمسّك بالقرارالمذكور، كونه الركيزة الأساسية للإستقرار والأمن في الجنوب.

وتضيف المصادر نفسها، أنه من ضمن هذا السياق، يأتي الحراك الديبلوماسي الغربي في بيروت غداة التطورات الأمنية الأخيرة، مع العلم أن العنوان الرئيسي هو الأزمة الإقتصادية، ولكن الملف الأمني هو عنوان دائم لدى كل الموفدين الغربيين الذين يزورون لبنان حالياً، والذين سيزورونه في الأيام المقبلة. وبالتالي، فإن منسوب القلق الذي شهد تنامياً خلال الفترة الأخيرة، قد بدأ بالتراجع نتيجة المواقف المحلية أولاً، والغربية ثانياً، وذلك في ضوء تشديد المصادر الديبلوماسية عينها، على الضوابط الموضوعة من قبل المجتمع الدولي وعواصم القرار الغربية والإقليمية، وفي مقدمها واشنطن وموسكو، والتي تحول دون تخطّي التوتّر الأمني أو الأزمة المالية، الخطوط الحمراء.

ومن هنا، فإن هذه الرعاية الديبلوماسية للقرار 1701، والذي ترى المصادر نفسها، أن قواعد الإشتباك التي أرساها لن تخضع لأي تعديل، بدلالة تجديد مهام قوات الطوارئ الدولية، وتأكيد الإلتزام ببذل الجهود من أجل إبقاء المعادلة الأمنية على ما هي عليه على الحدود الجنوبية، تزامناً مع حماية الساحة اللبنانية من أية ارتدادات ناجمة عن التوتّر الإقليمي، وصولاً إلى تهدئة الخطاب السياسي الداخلي، والوقوف إلى جانب الحكومة في عملية الإنقاذ الإقتصادية التي انطلقت أخيراً.

في المقابل، تتحدّث المصادر الديبلوماسية ذاتها، عن دور لبناني وسعي دائم إلى تحصين الجبهة السياسية الداخلية، وذلك من خلال الحفاظ على التوازنات السياسية، ووضع حدود لأي احتكاكات أو توتّرات ما بين الأطراف المحلية، لعدم تكرار تجربة أحداث قبرشمون الأخيرة، والتي ساهمت في تأخير وتعطيل العمل الحكومي.