الوزراء "آلهة".. ومدير عام كشف المستور!

تحت عنوان " الوزراء فوق المحاسبة: "إصرار وتأكيد" على مخالفة الــقوانين" كتب إيلي الفرزلي في صحيفة "الأخبار": "بعد اتفاق الطائف والتعديلات الدستورية التي تلته، صار الوزراء آلهة. لكن معالم تلك "الألوهة" كانت قد رسمت منذ عام 1959، وتحديداً منذ إقرار المرسومين الاشتراعيين الرقم 111/59 و112/59 (نظام الموظفين). في الأول، حُدّدت العلاقة بين الوزير والمدير العام، فكان المدير العام "الرئيس المباشر، تحت سلطة الوزير وفي نطاق القوانين والأنظمة، لجميع الدوائر وجميع الموظفين التابعين له". وفي الثاني، حُدّدت واجبات الموظف، بحيث "يخضع لرئيسه المباشر وينفّذ أوامره وتعليماته". في المادة 14 من هذا المرسوم تشريع واضح لمخالفة القانون. فهي تشير إلى أنه "إذا كانت هذه الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة واضحة، فعلى الموظف أن يلفت نظر رئيسه خطياً إلى المخالفة الخاصة، ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات، إلا إذا أكدها الرئيس خطياً، وله أن يُرسل نسخاً عن المراسلات إلى إدارة التفتيش المركزي".

يوضح مدير عام حالي أن أقصى ما يمكنه أن يفعله في حال تلقّيه أوامر مخالفة للقانون هو عدم "التأشير" (وضع إشارة بموافقته) على المعاملة ولفت نظر رئيسه إلى المخالفة خطياً، ومن ثم تنفيذها إذا أصرّ عليها الوزير. يقول المصدر إن الموظف لا يحق له عدم التنفيذ، وإلا يكون مخالفاً للقانون. أما بالنسبة إلى مسألة إعطائه حق إبلاغ التفتيش المركزي، فلا يراه المصدر سوى لزوم ما لا يلزم، لأن عدم إلزامه بإبلاغ التفتيش يعني أنه سيكون مضطراً إلى قياس الأضرار والفوائد قبل إبلاغ الهيئة. فهل يكتفي برفع مسؤوليته عن المخالفة المرتكبة، تاركاً خطاً للرجعة في العلاقة مع رئيسه، أم يبلغ التفتيش فيفتح جبهة معه؟ المديرون العامون، غالباً ما يختارون الخيار الأول أيضاً، وخاصة مع إدراكهم أن لا صلاحية للتفتيش بملاحقة رئيسه المباشر، أي الوزير، أو حتى بلفت نظره إلى المخالفة، بخلاف الصلاحية المتعلقة بمحاسبة الموظفين. صحيح أن الهيئة يحق لها مخاطبة رئاسة الحكومة لإعلامها بهذه المخالفة، وهي تفعل ذلك أحياناً، لكن درجت العادة على إقفال أي ملف يكون الوزير طرفاً فيه "لعدم الصلاحية".

لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.