التنفيذ ثم التنفيذ ثم التنفيذ... هذا هو المطلوب من الحكومة!

لا يختلف إثنان في لبنان على توصيف الوضعين الإقتصادي والمالي في البلاد على أنهما يمرانّ في مرحلة دقيقة، إن لم نقل خطيرة، وذلك نتيجة للتراخي في معالجة كل أزمة على حدة، بدلًا من تركها تتكدس وتتراكم، حتى اصبحت المعالجات العادية لأزمات غير عادية تندرج في خانة غير مفيدة وغير ناجعة، وذلك بعدما وضع اللقاء الحواري الذي عقد في بعبدا قبل أسبوع من الآن إصبعه على الجرح، ورسم للحكومة خارطة طريق وأعطاها الدواء للمرض المزمن، إذ لم يبق لهذه الحكومة، التي كانت حاضرة في بعبدا من خلال رؤساء الكتل النيابية الممثلة فيها، بإستثناء حزب الكتائب، الذي سجل تحفظه على ورقة بعبدا، وهو أمر بديهي وطبيعي، سوى التنفيذ، وهذا ما هو معّول عليه، إذ لم تعد تستطيع التحجج بعد الآن بأن لا سقفًا سياسيًا لأي خطوة ستقدم عليها في المستقبل.

فالوضع الاقتصادي الخطر الذي يعيشه لبنان يحتم على الجميع تحمّل المسؤولية الوطنية لأن المرحلة التي يعيشها مصيرية في الفترة المتبقية مما أتيح له من وقت لا يتجاوز الستة أشهر، وقد إنقضى منها أسبوعان بالتمام والكمال، وهو يبدو يسير بسرعة صاروخية تفرض على الحكومة مجاراته، إذا أرادت أن تستلحق ما فاتها من إضاعة لوقت أصبحت ثوانيه أهم من مهمة، بعدما أضاعت الطبقة السياسية أيامًا وشهورًا، بطولها وعرضها، قبل أن تبصر هذه الحكومة النور.

فالمرحلة خطيرة في شكل بات التفتيش عن منقذين يستدعي الإستعانة بالسراج والفتيل. فإما أن يكون في لبنان رجال دولة يدركون فعلا خطورة التدهور الاقتصادي ويعملون على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة وتنفيذ الخطة الاقتصادية الامثل لاخراج لبنان من الحفرة الواقع فيها، وإما فسنجد أن لا مسؤولين وطنيين لدينا ولا رجال دولة بكل ما للكلمة من معنى، بل سياسيون لا يأبهون لمصير لبنان اقتصاديا وسياسيا، وبالتالي لا يكترثون ان سقطت الدولة اللبنانية اقتصاديا وانهارت مؤسساتها وتراجعت كل مؤشراتها الاقتصادية الى الاسوأ.

بكل صراحة وواقعية يبدو أن لبنان اليوم امام مفترق طرق: اما الحل وامّا الغرق، ولا خيار ثالث للحالة التي نمر بها. فالوقت الآن لا يسمح للسياسيين الدخول في متاهات داخلية تافهة ومشاحنات سياسية سخيفة لا تأتي بأي فائدة على الوطن سوى انها تؤزم الوضع اكثر مما هو عليه، وقد طلب الرئيس سعد الحريري من هذا الصنف من أهل السياسة "أن ينضبوا"، لأن الدولة تواجه خطراً وجودياً، في ظل ما تتعرض له مؤسساتها من تهديد اذا لم يأخذ القيمون على هذا البلد على عاتقهم مسؤولية تنفيذ خطوات عملية ومناسبة تستهدف مباشرة مراكز العجز والفساد. وقد يكون أول ما يجب القيام به هو القبض على ملف الكهرباء، حيث باتت معالجته بشكل جذري اكثر من ضروري وليس بالترقيع كما كان يحصل سابقًا، وهذا ما كشف عنه المبعوث الفرنسي المكلف متابعة مؤتمر "سيدر" بيار دوكان للرأي العام اللبناني وهاجم استهتار المسؤولين اللبنانيين بمعالجة الوضع الاقتصادي المتردي، مشيرًا الى أن المسؤولين لا يأخذون الموضوع بجدية ويغرقون بأوهام ويستندون الى حصول معجزة من جراء استخراج النفط والغاز.

فمن المؤسف أن يكون عراب "سيدر" أكثر حرصًا على مصلحة لبنان ومواطنيه من كثيرين من المسؤولين اللبنانيين.