أشار وزير الصحة جميل جبق إلى ان وزارته وفّرت نحو 60 مليون دولار في فاتورة الأدوية السرطانية والمُزمنة، لافتاً إلى أنه ألغى احتكار نحو أربع شركات لاستيراد الدواء، "الأمر الذي أدّى إلى خفض أسعار بعض الأدوية بين 40 و80%". وأوضح أن مناقصات استدراج عروض الأدوية تجري على أساس تركيبة الدواء و"أيام الأسماء التجارية ولّت". ماذا عن انقطاع الأدوية في مركز الكرنتينا؟ "لا يوجد انقطاع في الأدوية. أحياناً يكون سبب انقطاع الدواء أنّ الشركة عجزت عن توفير الدواء، فتقوم الوزارة بتوفير بديل له. وغالبية هذه الأدوية ليست غالية الثمن، لكنّ المستورد صار يتلكأ في استيرادها مذ أصبح ذلك غير مربح له".
لا آليات في لبنان تسمح باستيراد الدواء من دولة لدولة دون المرور بشركات خاصة!
ولكن، ماذا عن استيراد الأدوية من إيران والعروضات التي قدمّتها شركات إيرانية وتنام في أدراج الوزارة وفق تأكيدات المسؤولين الإيرانيين أثناء جولة نظمتها وزارة الصحة الإيرانية للصحافيين اللبنانيين العام الماضي؟ ينفي جبق أن تكون هناك "عروضات" إيرانية مُقدّمة إلى الوزارة، لافتاً إلى غياب الآليات التي تسمح للبنان باستيراد الدواء من دولة لدولة، "ولو كنا نملك آلية معينة، لما تعاملنا مع إيران، بل مع فرنسا". أمّا سبب غياب هذه الآلية، فهو "حاجتها إلى قرار من مجلس الوزراء، لأن الدفع سيكون حينها من طريق ديوان المحاسبة. وتفرض آلية الدفع الانتظار ستة أشهر، وغالباً لا تنتظر الدول علينا" ويستطرد: "لكنّ أي شركة خاصة تريد أن تستورد دواءً مطابقاً للمواصفات ولمعايير القانون اللبناني تستطيع أن تسجل الدواء، سواء كان من الهند أو من إيران أو من أي بلد".