أكدت مصادر نيابية في "تيار المستقبل" أن المساءلة في ملف الاتصالات لا يجب أن تقتصر على فئة بعينها، بل يجب أن تشمل كل الذين تعاقبوا على هذه الوزارة، متسائلة: لماذا الاتصالات وحدها؟ ولماذا لا يفتحون ملف المرافق غير الشرعية التي يعرف كل اللبنانيين من يتولى إدارتها والسيطرة عليها؟
ورأت أن التصويب على استهداف فريق دون الآخر لن يمر، ولا يمكن القبول بأي توجه من هذا النوع، لأن المحاسبة يجب أن تكون شاملة، وإما ألا تكون.