القصة بدأت بحزيران.. إليكم ما قاله بري لسرحان!

تحت عنوان "هكذا وصل ملف الاتصالات إلى النيابة العامة المالية..." كتبت صحيفة "الأخبار": "أخذ ملف الاتصالات منحىً مختلفاً منذ أن كُشف عن استدعاء المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لوزير الاتصالات محمد شقير وسلفيه جمال الجراح وبطرس حرب. فسلوك تيار "المستقبل"، إثر الاستدعاء، يوحي بأنه وجد ضالته للتحرر من الضغط الذي يواجهه نتيجة الوقائع المعروضة في لجنة الاتصالات.
أعلن الوزير محمد شقير أنه والجراح لن يذهبا "إلى المدعي العام المالي لا لشرب القهوة ولا لشرب الشاي"، داعياً إلى الاستماع إلى كل وزراء الاتصالات منذ العام 1992.
على المنوال نفسه غزل الجراح، معتبراً أن إبراهيم تجاوز المدعي العام التمييزي، بينما كان يجب أن يطلعه على الملف. لكن في المقابل، تكشف مصادر مطلعة أن ذلك يتناقض مع سياق القضية الذي يؤكد أن المدعي العام التمييزي السابق كان أحد أضلعه.
بدأت القصة في جلسة مناقشة الموازنة التي عقدت في حزيران الماضي. حينها، وبعد أن أثار النائب جهاد الصمد مجموعة من القضايا المرتبطة بالقطاع، توجه الرئيس نبيه بري إلى وزير العدل ألبرت سرحان بالقول: خذ كل المعلومات من الصمد... و"بدي نتيجة".
لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا.