أصدر مدير عام "الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي"، محمد كركي، قراراً قضى بموجبه تعليق التعاقد بصورة موقّتة لمدة شهر واحد مع 7 أطبّاء لمخالفتهم قانون الضمان الإجتماعي وأنظمته، وذلك إستناداً للتحقيقات التي أجرتها المراقبة الطبية في الصندوق في الملفات المحالة إليها من مكتب صيدا، وإستناداً إلى إقتراح رئيسة الأطباء في الصندوق:
والأطباء هم:
-
الدكتور نعمان يحيى مصطفى (طب الأطفال) – المذكرة 64/ 2008.
-
الدكتور محمود عامر محمد حيدر (طب الأطفال ) المذكرة 55/ 1993.
-
الدكتور مروان أحمد كيلو (جراحة المسالك البولية) – المذكرة 61/1992.
-
الدكتور محمد سالم شمس الدين (جراحة المسالك) – المذكرة 88/ 2008.
-
الدكتور ماهر محمود فاضل (الطب العام) – المذكرة 30/ 1991.
-
الدكتور اميل نقولا سليمان (أمراض القلب والشرايين) – المذكرة 25/ 1995.
-
الدكتور حبيب خضر السبع أعين (الطب الداخلي) – المذكرة 12/ 1999.
وأعلن كركي أنّه "يحظّر على جميع المستخدمين العاملين في الصندوق إستلام أوتصفية أوصرف أو دفع أيّ معاملة تقديمات صحيّة منظّمة من الأطباء المذكورين أعلاه خلال فترة تعليق التعاقد"، داعياً المتعاقدين مع الصندوق (أطباء، صيادلة، مختبرات، مستشفيات ومراكز أشعة) إلى "وجوب الإلتزام بقانون الضمان وأنظمته وشروط العقد تحت طائلة فسخ هذه العقود في حال مخالفتهم لها والإدعاء عليهم أمام القضاء المختص عند الإقتضاء".