إستمع "لقاء الثلاثاء" في إجتماعه الأسبوعي اليوم المنعقد في دارة الراحل الدكتور عبد المجيد الرافعي، وبرعاية من السيدة المناضلة ليلى بقسماطي الرافعي، في جلسة نقاش إلى الدكتور غسان عياش نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً والخبير المالي والإقتصادي الذي أثرى المكتبة اللبنانية بمؤلفاته العديدة، وذلك بحضور مميّز لشخصيات مهتمة من القطاع المصرفي وأساتذة الإقتصاد والمال والقانون في الجامعة اللبنانية إضافة إلى العديد من الشخصيات المهتمة بالشأن العام والمجتمع المدني.
إستهل الدكتور عياش حديثه بعرض كامل للأرقام والإحصائيات الصادرة عن مراجع رسمية سواء وزارات أم مصرف لبنان وطالت العديد من الجوانب المكونة للإقتصاد الللبناني حيث بينت أرقامها التراجع الكبير في واردات الخزينة اللبنانية بسبب ضعف وتراجع قطاعات الإقتصاد لا سيما قطاع البناء على سبيل المثال لا الحصر. فقد شهد وما زال تراجعا كبيرا على كل المستويات فالسوق العقارية تراجعت لناحية رخص البناء وكذلك وتجارة مواد البناء مما سبب تراجعا في عمليات تسجيل العقارات التي أدت إلى انخفاض واردات المالية؛وللأسف فإن كل الأرقام والإحصائيات كانت سلبية يقابل ذلك زيادة في الإنفاق الحكومي وعدم القدرة على ضبط الواردات ومحاربة التهرب الضريبي الخ من أسباب مشابهة أدت إلى نمو العجز في الموازنة بنسبة لم يشهدها لبنان في أي وقت مضى.
واستخلص الدكتور عياش في حديثه إلى أننا على شفير هاوية عميقة قد نقع فيها إذا ما استمر غياب الحلول المنطلقة من تغليب مصلحة الدولة ومؤسساتها على المصالح الفئوية الضيقة. وقال إنّ دقة الأوضاع يجب أن تضع المسؤولين أمام خيارين لا ثالث لهما فإمّا بدء ورشة العمل ومعالجة الوضع وإما فالوضع سائر نحو الأسوأ.
وفي ردّه على مجموعة أسئلة تمّ طرحها، ذكر أن موضوع النفط والغاز لا يزال غير محدد وحتى في حال توفره، فإنّ لبنان بحاجة إلى سنوات كي يبدأ التصدير والتسويق. وذكر أنه في خلال الأسبوعين الماضيين تمّ تعديل قانون النقد اللبناني وإيجاد بدعة سوقين للعملة في لبنان خاصة ما تمّ اتخاذه من إجراءات لتأمين المحروقات والطحين والدواء وهذه بدعة قد تمتد لتشمل أنواعا أخرى من المواد المستوردة وقال إن المكابرة وعدم اللجوء إلى قرارات جريئة سوف يفاقم المشكلة لأن ما يهم السياسيين بمجملهم هو ظهورهم مدافعين عن حقوق الناس وهذه أجراءات شعبوية وعن رأيه في مؤتمر سيدر قال أن الدول المانحة تضع شروطا على لبنان لكنها شروط خفيفة وغير تعجيزية لذلك على الدولة اللبنانية أن تقدم اثباتا للمجتمع الدولي عن نيتها الجادة والصادقة بالإقدام على إنجاز موازنات إصلاحية على فترة ثلاث أو خمس سنوات ينخفض خلالها العجز التدريجي مع وقف أي زيادة في الإنفاق وهكذا يمكن أن تتعزز ثقة المجتمع الدولي بلبنان ويتمكن من وضع حد للانهيار ومن ثم بدء مرحلة النمو الاقتصادي الحقيقي وليس الوهمي.