3 أشهر بين بعث رسالة عون الى النواب وموعد نقاشها.. مشكلة اضافية مع اقتراب الجلسة

تحت عنوان رسالة الرئيس إلى النواب... تلاوة بلا نقاش، كتبت غادة حلاوة في "نداء الوطن": على خط بعبدا – عين التينة انشغل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي في ايجاد المخرج اللائق لجلسة مناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مجلس النواب والمقرر انعقادها في 17 الجاري. وعلى مسافة عشرة أيام من الجلسة تمّ التنبه إلى وجود مشروع أزمة عنوانها مناقشة مادة في الدستور قد تجرّ إلى طلب تعديلها. احتمال ولو ضئيل استوجب الاستنفار للبحث عن اقتراح يليق بمرسل الرسالة ومتلقيها.

لدى زيارته رئيس الجمهورية الأحد الماضي تداول الفرزلي مع عون واتفقا على أنّ سحب رئيس الجمهورية الرسالة غير ممكن وكذلك ليس مناسباً أن يبادر إليه رئيس المجلس، ويجب البحث عن آلية دستورية تؤمن انعقاد الجلسة من دون ترددات سلبية.

تطورات كثيرة طرأت على الساحة المحلية منذ أن وجه عون رسالته الى مجلس النواب نهاية تموز الماضي، والتي أتت "في ضوء اللغط الذي رافق اقرار المادة 80 من موازنة العام 2019، لا سيما الفقرة الاخيرة منها، ما يتطلب جلاؤه، خصوصاً أنّ نقاشاً مستفيضاً حصل بين المكونات السياسية حول الخلل الميثاقي في اعتماد نتائج المباريات (لمجلس الخدمة المدنية) التي تضمنتها المادة 80 المذكورة في قانون الموازنة للعام 2019".

يومها بعث عون برسالته معطوفة على الفقرة "ي" من مقدمة الدستور "وفقاً لقواعد التفسير الدستوري، وذلك حفاظاً على ميثاقنا ووفاقنا الوطني وعيشنا المشترك، وهي مرتكزات كيانية لوجود لبنان وتسمو فوق كل اعتبار".

وتركز البحث خصوصاً على الفقرة "ب" من المادة والتي تقول "تلغى قاعدة التمثيل الطائفي، ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمؤسسات العامة والمختلطة، وفقاً لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى...". وأعرب عون عن أمله "في أن يساهم تفسير مجلس النواب في الإضاءة الوافية له ولأي سلطة دستورية معنية بالمسائل التي وردت في الرسالة".

ثلاثة أشهر فاصلة بين تاريخ بعث الرسالة وموعد نقاشها. وبينما يخوض الجميع في نقاش اقتصادي - مالي تقترب الجلسة من موعدها لنكون أمام مشكلة اضافية، إذ كيف سيفتح النقاش حول المادة 95 من الدستور المختلف على تفسيرها بين المسلمين والمسيحيين؟ ومن بإمكانه دوزنة جلسة قد تفتح النقاش على مصراعيه وتشكل مدخلاً لدى البعض للشروع في بحث تعديل الدستور برمته؟

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.