الموازنة الى الاقرار ضمن المهل الدستورية

اشارت مصادر حكومية الى أن لقاء وزيري المال والخارجية الذي انعقد في قصر بسترس جاء بتشجيع من رئيس الحكومة للاتفاق على الاجراءات الضرورية للإسراع في إقرار الموازنة والاصلاحات المتوقع ان توضع فيها ورقة موحدة في لجنة الاصلاحات.

وقالت المصادر أن الموازنة ستقر وتحال ضمن المهلة الدستورية اَي قبل ١٥ تشرين الأول الجاري، وهي عملياً لم تعد تحتاج الى أكثر من جلسة او جلستين. وأضافت أن قضية الدولار مفتعلة مع وجود طلب على الدولار من لبنانيين وغير لبنانيين وقسم منه يذهب الى دول مجاورة.