تستبعد الناطقة الرسمية باسم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وجد رمضان "إمكانية تسييس قرارات المحكمة أو إصدارها وفق ظروف ترتبط بجدولة سياسية معينة". وتؤكد أنّ "العمل قضائي في مؤسسة لا تتبع تعليمات أي دولة رافضة الدخول في جدولة زمنية لتاريخ جلسة النطق بالحكم في قضية الحريري ورفاقه".

وعن الإعلان الصادر عن المحكمة للتبليغ عن سليم عياش قالت رمضان لـ"نداء الوطن": "عملياً دخلت المحكمة الدولية في فترة الإعلان العام عن تبليغ القرار الاتهامي الذي صدر في حق سليم جميل عياش بطرق بديلة، منها البوستر أو الإعلان العام سمعياً وبصرياً، إضافة إلى ملصق يتضمن معلومات عن السيرة الذاتية للسيد عياش، المتهم في القضية المتلازمة STL-18-10، (محاولة اغتيال مروان حمادة والياس المر واغتيال جورج حاوي) ودعوة أي شخص لديه معلومات عنه لتبليغ السلطات اللبنانية او المحكمة الخاصة بلبنان".

وبما أنّ المحكمة لا تزال في مرحلة تبليغ القرارالاتهامي "فهي تحثّ المتهم كما سبق وحثته رئيسة المحكمة على المشاركة في الإجراءات لكونه متهماً لديه حقوق ومن أبسطها أنه يتمتع بقرينة البراءة. يزعم المدعي العام بوجود تهم بحق عياش ولكنه بريء حتى إثبات العكس ومن هنا فإنّ مشاركته في الإجراءات مهمة للغاية".

وخلال فترة الثلاثين يوماً تكون كل الطرق قد استنفدت بالنسبة إلى تبليغه عن التهم الموجهة إليه، حينها تبدأ المحكمة بإجراءات المحاكمة الغيابية.

وفي قرارها الأخير قالت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان القاضية إيفانا هردليشكوفا إنه يلزمها تقرير من رئيس القلم عن كل ما شهدته فترة التبليغ حول الطرق البديلة وتعاون السلطات اللبنانية بهذا الخصوص، وبناء على هذا التقرير الذي يرفع اليها والى قاضي الاجراءات التمهيدية يطلب من غرفة الدرجة الاولى النظر اذا ما كانت هناك شروط متكاملة لبدء إجراءات المحاكمة.

وحين تنتهي فترة البحث عن المتهم، تقول رمضان: "إما يكون قد ظهر، فتسير المحكمة في إجراءات تبدأ بالمثول الأول أمام القضاة، ويحال إلى المحاكمة ويختار فريق الدفاع عنه أو تختاره المحكمة له، أو أنّ قاضي الاجراءات التنفيذية يرفع الى غرفة الدرجة الاولى أن المتهم لم يتم العثور عليه فانظروا في إمكانية القيام بمحاكمة غيابية"... وهنا "ندخل في مرحلة ما قبل المحاكمة وهذه ايضاً تلزمها خطوات عدة، أولاها قبول طلبات المتضررين وتعيين فريق دفاع عن المتهم، لتبدأ مرحلة الاستماع من قبل المدعي العام الى فريق الدفاع عن كل المواد الاتهامية".

لقراءة المقابلة كاملة اضغط هنا