كتبت مارلين وهبة في "الجمهورية": "قانون الانتخاب الحالي "ميني" أرثوذكسي ونعيش ارتداداته السلبية". كان يكفي أن يعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الرأي حتى تحوّل الجدل السياسي في لبنان من "قانون الموازنة" الى "قانون بري"، فشغلت إرتداداته الأوساط السياسية، فيما أبدت غالبية الاطراف، التي شاركت في المناقشة في جلسة اللجان النيابية المشتركة، إستغرابها توقيت طرح الرئيس بري تغيير قانون الانتخاب، ومستعجلاً اعلانه ضرورة الانتقال الى مرحلة تأسيس لبنان الجديد، مقرّاً أنّ الطائفية كانت تحمي النظام، لكنها في المقابل كانت سمّاً، متسائلاً: "إلى متى؟".

علامات التعجّب طرحها اكثر من طرف في الجلسة التي التأمت أمس، ولم ينسحب اعضاؤها من المسيحيين كي تفقد ميثاقيتها، كما توقّع البعض، فاجتمع أعضاؤها ولم يُجمعوا على قانون الدائرة الواحدة على أساس النسبية الذي تقدّمت به كتلة «التنمية والتحرير» برئاسة بري، لكن ممثلي «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» وتيار «المستقبل» والتيار «الوطني الحر»، اعتبروا أنّ طرح أي قانون انتخاب حالياً ليس اولوية، فيما خباياه تُشعل الجبهات على صعد عدة... وأشارت مصادر مقرّبة من "حزب الله" لـ"الجمهورية" أنّه لا يحبّذ تغيير القانون الحالي، لكن اعتراضه أبقاه ضمنياً وفي مجالسه الضيّقة.

وفي أروقة المجلس، استغرب الفرقاء إصرار بري على تمرير المشروع المقدّم، وتساءلت عن كيفية وصوله الى اللجان النيابية، خصوصاً أنّ بري أعاد بعد لقاء الاربعاء النيابي التأكيد على أهمية تغيير القانون الحالي، رافضاً إرجاء البحث فيه أو اسقاطه في اللجان. لكنه لم يعترض على إمكانية تعديله، انما أصرّ على وجوب وصوله الى الهيئة العامة، مؤكّداً أنّ لها وحدها السلطة في إقرار القانون او ردّه الى اللجان. وعبّر صراحة عن رفضه النظام الطائفي، متسائلاً الى متى؟ وألم يحن وقت الانتقال الى مرحلة تأسيس لبنان الجديد؟

اجتماع الاطراف في جلسة اللجان صباحاً بدأ هادئاً واستمر حوالى الساعتين، فلم تخرج سجالاته الى العلن، وكان لكافة الاطراف بعده تعليقات معبّرة عن القانون المطروح، وربما ابرزها موقف وزيرة الداخلية ريّا الحسن، التي توجّهت الى الطبقة السياسية الحاكمة بالقول: هناك اليوم أولويات وامور للبحث اكثر أهمية، مشيرة الى أنّ من واجباتها درس جميع اقتراحات قوانين الانتخاب، والبحث في إدراج "الميغا سنتر" والبطاقات البيرومترية ضمن القوانين المطروحة للنقاش، في وقت تقوم وزارة الداخلية حالياً بدرسها ودرس غيرها من التفاصيل التي يُفترض ان تكون مقرونة بالقوانين المطروحة قبل وصولها الى اللجان لتكون مكتملة وجاهزة قبل البحث فيها.

الردّ على وزيرة الداخلية أتى من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، الذي قال، إنّ المجلس النيابي ليس من واجباته استعادة الثقة، بل من واجبات السلطة التنفيذية، لأنّ المجلس النيابي يقوم بواجب التشريع وعلى السلطة التنفيذية أن تعزّز ثقة المواطن بها. اما بالنسبة الى توقيت طرح القانون، برّر الفرزلي أنّ كافة القوانين يلزمها بحث مطوّل قبل النقاشات للتعديل، كي لا نصل الى موعد الاستحقاق، كما حصل سابقاً، فنقول إنّ الوقت دهمنا ولم ندرس المشروع جيداً. واضاف لن نكرّر الخطأ، اذ يجب توفير الوقت الكافي للبحث في جميع اقتراحات القوانين المقدّمة، وليس قانون كتلة "التنمية والتحرير" فقط.

فيما قالت مصادر "اللقاء الديمقراطي" لـ"الجمهورية": "اذا كان لا بدّ من النسبية واعلان لبنان دائرة واحدة فلنذهب قبلاً الى الغاء الطائفية وتشكيل مجلس الشيوخ". وتذمّرت اوساط الكتائب من عدم طرح مشروعها المقدّم كاقتراح قانون من قِبل النائب سامي الجميل، في وقت علمت "الجمهورية"، انّ سبب عدم وصول مشروعه الى اللجان هو انّ الجميّل تقدّم بمشروعه في المجلس النيابي السابق وليس الحالي.

 

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.