لبنان

الحسن: سأرفض إلغاء لجنتي السلامة المرورية وحقوق الإنسان وأطالب بتفعيلهما

Lebanon 24
10-10-2019 | 14:47
A-
A+
Doc-P-633657-637063158447491601.jpeg
Doc-P-633657-637063158447491601.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري ظهر اليوم جلسة مجلس الوزراء المخصصة لمتابعة درس مشروع موازنة 2020.

وسئلت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن لدى وصولها الى السراي عما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام أن ورقة الاصلاحات تتضمن اقتراحا لإلغاء الهيئة الوطنية للسلامة المرورية، فأجابت: "قرأت في بعض الصحف خبرا لم أتأكد من صحته بعد، هو أن هناك حديثا جرى في لجنة الاصلاحات عن إمكان إلغاء بعض اللجان التي شكلت في السابق ومن بينها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، كما انه تم الحديث عن إمكان إلغاء لجنة حقوق الإنسان. فإذا تم تأكيد هذه المعلومات وسيتم بحث الامر في جلسة اليوم، فأنا أقول إن هذا الامر خطأ جسيم، لأننا نرى عددا كبيرا من حوادث السير على الطرقات تنتج منها أعداد كبيرة من الضحايا والجرحى، ولكن ان نطرح من مبدأ تخفيف النفقات إلغاء لجنتين أساسيتين، واحدة منهما مختصة بتخفيف حوادث السير وإعداد الضحايا، والأخرى بحقوق الإنسان المولجة إظهار الصورة الحضارية للبنان التي يجب إعطاؤها من خلال تعاملنا في هذا الملف الذي يختص بالتعذيب وحقوق الإنسان، وإذا كان هناك طرح لالغاء الاعتمادات او النفقات بخصوص هاتين اللجنتين، فانا سأقف ضده لأنه يجب عدم المس، لا من قريب ولا من بعيد بأي أمر يؤدي الى إضعاف هاتيتن اللجنتين أو الغائهما. وسأطرح الموضوع في مجلس الوزراء، وهناك اعتمادات وبنود اخرى يمكن تخفيفها لا تؤثر على سير الادارة العامة، بل بالعكس قد تخفف العجز. أما إلغاء هاتين اللجنتين فأمر مرفوض بالنسبة إلي".

سئلت: وزير المال قال بالامس انه ليس هناك الغاء للجنة حقوق الانسان او لغيرها، لماذا لم تسألي عن هذا الموضوع؟
أجابت: "سمعت بالامر وانا لست في عداد اللجنة الوزارية للإصلاحات، وبغض النظر عن الإلغاء أو عدمه، سنتأكد اليوم، ولكن يجب تفعيل هاتين اللجنتين من خلال زيادة الاعتمادات المرصودة لهما، لأن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية يديرها "شخص وربع"، هل يعقل هذا الامر؟ هناك أمين للسر وشخص يساعده، هناك مراجعات يومية في الوزارة حول عدم قيامنا بأي أمر لتخفيف حوادث السير، فكيف يمكن ان نعمل على خفض حوادث السير؟ عددنا قليل ومعظم الحوادث لها علاقة بمشاكل هندسية للطرقات او بسلوك السائق نفسه، وجزء منها له علاقة بمحاضر السير التي يسطر الكثير منها. فمنذ بداية العام حتى الان تم تسطير 422 ألف محضر ضبط، وهو ما يوضح ان محاضر الضبط لا تخفف حوادث السير، وهذا الامر يتطلب منا وضع استراتيجية تتضمن محاور لمعالجة الامور، ليس فقط من خلال أمور ضيقة من تسطير محاضر السير التي تنظمها قوى الامن الداخلي التي تقوم بالخطوات التي يجب القيام بها. المشكلة متشعبة والحل في أن يكون هناك هيئة متخصصة لمعالجة الموضوع ووضع خطة قصيرة ومتوسطة الأمد، لكي نعمل معا لحل المشكلة، وهناك اربعة او خمسة اشخاص يموتون يوميا بسب الحوادث، وهذا الامر غير معقول".

سئلت: هل يمكن ان يكون هناك مشروع لدمج اللجنة؟
اجابت: "لا اعرف، ولكن دمجها مع من".

سئلت: الوزير بطيش نفى علمه لدى دخوله مجلس الوزراء بإمكان إلغاء لجنة حقوق الانسان، وهو يرفض الامر، فاذا كنتم في "تيار المستقبل" ترفضون إلغاء لجنة حقوق الانسان و"التيار الوطني الحر" كذلك، فمن هو صاحب الاقتراح؟
أجابت: "سأطرح الموضوع في مجلس الوزراء. نحن موقفنا ثابت، ولم أتحدث بعد في هذا الموضوع مع الرئيس الحريري الذي هو من أنشأ اللجنة الوزارية للسلامة المرورية من فترة، وقد أقرت الإستراتيجية الوطنية، فمن هذا المنطلق لا أعتقد أنه مع إلغاء هذه اللجنة، خصوصا في ضوء ما يحصل على طرقاتنا. يوميا هناك قتلى وجرحى على الطرقات بأعداد مخيفة، من هنا أقول اذا لم يتم الحديث عن إلغاء هذه اللجنة فهذا امر عظيم، ولكن الاهم هو تخصيص الاعتمادات وزيادة عديدها لكي تستطيع تنفيذ كل المرتكزات التي وضعت للخطة".

سئلت: هناك حديث عن أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية بالنسبة الى الدراجات النارية ستزيد عددها؟
أجابت: "ما قمنا به هو تخفيف رسوم السير على الدراجات ورسوم السوق والتسجيل والميكانيك، ليس بهدف زيادة مخالفاتهم، خصوصا أن عنصر قوى الامن لا يملك صلاحيات سوى بحجز الدراجة، ولكن اذا كان سعر هذه الدراجة 200 دولار والرسوم تكلف مليونا ونصف مليون، فلا مشكلة لدى صاحب الدراجة في حجز دراجته والاستغناء عنها وإعادة شراء أخرى بالسعر نفسه والقيام بالمخالفة نفسها، لذلك فإن الطريقة الوحيدة لضبط المخالفات هي بخفض الرسوم لتشجيع أصحاب الدراجات للدخول الى النظام، وعندما يتم تسجيل هذه الدراجات نستطيع تسطير محاضر ضبط بحقها، فاليوم هناك 40% من الدراجات غير مسجلة من أصل 160 او 170 ألف دراجة تسير في طرقاتنا، لذلك لا يمكننا ملاحقة أصحابها بمحاضر ضبط، فالطريقة الوحيدة لتنظيم الامر هي خفض الرسوم لكي يصبح الجميع نظاميين، ويمكن عندها تحرير محاضر توقيف".
تابع

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website