طرحت الزيارة التي قام بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الى قصر بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الكثير من علامات الاستفهام حول توقيتها والسبب منها، لا سيّما في ظل اقتراب موعد الجلسة التس حددها مجلس النواب لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية حول تفسير المادة 95 وما ترافق مع تخوف من ان تؤدي هذه الجلسة الى انقسامات كبيرة في مجلس النواب، هذا فضلاً عن موضوع الموازنة والوضع الاقتصادي الدقيق في البلاد.
الاّ أن الأجواء التفاؤلية التي خرج بها الرئيس بري من بعبدا تشير الى اتفاق ما بين الرجلين على صيغة للخروج من الأزمات الحالية، خصوصاً وان الرئيس بري أوضح بعد اللقاء ان "الجلسة أكثر من جيدة، بل ممتازة، وتناولت كل المواضيع التي ندور في فلكها حالياً، وخصوصاً الموضوع النقدي والمالي ومسألة الموازنة وما يرتبط بها، اضافة الى ما يحصل في الجنوب والمنطقة وسبل المعالجة بأسرع وقت ممكن". وقال: "كان هناك اتفاق، لم أحصل على اذن من الرئيس عون للتحدث عنه ولكنني سأقوله، وهو انه اذا تأخرت الحلول عن الاسبوع المقبل في ما يتعلق بموضوع الموازنة والمال، فسندعو الى لجنة الطوارئ التي تم اقرارها في الاجتماع العام الذي عقد في بعبدا في 2 أيلول الفائت".
وسئل هل تعقد جلسة مجلس النواب في 17 من الشهر الجاري، فأجاب: "نعم، ستعقد في موعدها".
وافادت مصادر قصر بعبدا ان الرئيسين عون وبري اتفقا على خطوتين: الاولى إذا لم تحل الحكومة الموازنة في موعدها الدستوري الى مجلس النواب قبل 22 تشرين الاول الجاري، فسوف تدعى لجنة الطوارئ التي ولدت في اجتماع بعبدا السياسي والمالي في 2 أيلول الماضي. أما الخطوة الثانية فهي ابقاء جلسة مجلس النواب في 17 تشرين الأول الجاري في موعدها لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بتفسير المادة 95 من الدستور، واذا تحولت النقاشات النيابية فيها عن المادة موضوع البحث حصراً يحسم رئيس المجلس الامر برفع الجلسة.
وقالت مصادر نيابية، ان جلسة 17 تشرين ستعقد في موعدها، غير ان المصادر كشفت لـ"اللواء" انه بعد تلاوة رسالة رئيس الجمهورية في بداية الجلسة، سيتولى نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي تدبير مخرج تأجيلها، من خلال التمني باسم الكتل النيابية تأجيل النقاش في هذا الموضوع نظراً للأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، ناهيك عن الوضع المتوتر في المنطقة، نتيجة الهجوم التركي على الشمال الشرقي السوري.
ورجحت المصادر ان يحصل تجاوب مع دعوة الفرزلي، والتي على ما يبدو تمّ التفاهم مسبقاً عليها.
وقالت المصادر ان الرئيس بري كان جادا في طرحه دعوة لجنة الطوارئ الأقتصادية التي اقرت في اجتماع بعبدا في 2 ايلول الماضي الى الأنعقاد ولفتت الى ان هذا التلويح يقصد منه الأستعجال في اقرار موازنة العام 2020 على ان تكون مرفقة بقسم من الإصلاحات المتوافق عليها.
وتوقف الرئيسان وفق المصادر نفسها عند اهمية التنبه الى الوضع الأقتصادي وكيفية مساهمة الموازنة فيه كما افيد انهما توافقا على عدم تأجيل جلسة المادة 95 من تفسير الدستور لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية في هذا المجال بحيث يبدي الكل اراءهم تحت قبة البرلمان.
وعلم ان هذا الموضوع حسم في لقائهما بعدما كان انعقاد الجلسة غير مؤكد بعد.